درباره قوانین و مقررات و عمومی
 

لزوم يا عدم لزوم تسليم اصل وكالتنامه وكيل دادگستري به دادگاه

علي اصغرمرادي گوارشكي (وکیل پایه یگ دادگستری)

چكيده: وكالتنامه دليل سمت است نه خود سمت؛ وكالتنامه موضوعيت ندارد؛ به هر طريقي كه سمت وكالت، محرز شود كفايت مي­كند؛ در آيين دادرسي، اصل احراز سمت است و اموري مانند تمبر مالياتي، فرع بر اصل هستند؛ فروع نبايد اصل را تحت­الشعاع قرار دهند؛ در عقد وكالت، حق­الوكاله از اركان عقد نيست؛ اگر قرارداد حق­الوكاله وجود نداشته باشد خللي به اصل وكالت وارد نمي­آيد؛ فرم وكالتنامه مي­تواند متضمن قرارداد حق­الوكاله نيز باشد.

كليد واژه: وكالتنامه، سمت، نص قانون، اختيارات وكيل دادگستری، قرارداد حق­الوكاله


ادامه مطلب
  نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم آذر 1392ساعت 17:43  توسط محمد اسلامجو  | 

پس از ساليان طولاني كه شرايط عمومي بيمه‌نامه‌هاي مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري در برابر شخص ثالث نامشخص بود و از اين طريق چه‌بسا حقوق قربانيان جرم و حتي بيمه‌گزاران ناديده گرفته مي‌شد و يا متأسفانه تعدادي از مرتكبين سوانح غيرعمد رانندگي به علت عدم اجراي صحيح قوانين و مقررات راهي زندان مي‌شدند و دولت (بيت‌المال)، سازمان‌هاي مردمي و يا افراد ديگر براي حمايت از قرباني جرم، ناچار به پرداخت خسارت مي‌شدند. اين مصوبه پس از ٤٦ سال از تاريخ لازم‌الاجرا اولين قانون بيمه اجباري شخص ثالث به پيشنهاد بيمه مركزي ايران به تصويب هيأت دولت رسيد و اميد است به بلاتكليفي بسياري از قربانيان جرم، مرتكبين حوادث رانندگي و بيمه‌گران پايان دهد.
متن كامل مصوبه به شرح زير است:


ادامه مطلب
  نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم آذر 1392ساعت 17:34  توسط محمد اسلامجو  | 
قانون جامع  خدمات رسانی به ایثارگران مشتمل بر هفتاد و شش ماده در جلسه مورخ سوم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسي تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت چهار سال در تاريخ بيست و پنجم شهريورماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج، بندهاي (الف)، (د)، (هـ)، و (و) و (ط) ماده (۱) و تبصره‌هاي (۱) و (۲) ماده (۳) و مواد (۶)، (۷)، (۸)، (۹)، (۱۰)، (۱۳)، (۲۰)، (۲۲)، (۲۳)، (۲۴)، (۲۵)، (۲۸)، (۲۹)، (۳۳)، (۳۵)، (۳۷) و تبصره‌هاي آن، (۴۱) و تبصره‌هاي (۱) و (۲) آن، (۴۹)، (۵۲)، (۵۵)، (۵۶) و بخش اخير فراز اول و فراز دوم ماده (۵۷) و مواد (۶۰)، (۷۲) و (۷۳) اين قانون در تاريخ ۲/۱۰/۱۳۹۱ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با اين قيد كه: «قوانيني كه از سال ۱۳۸۶ تا ۲/۱۰/۱۳۹۱ به نفع ايثارگران به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است به قوت خود باقي و در ابلاغ اين مصوبه لحاظ خواهد شد.» موافق مصلحت نظام تشخيص داده شد و مابقي مواد اين قانون در تاريخ ۲۹/۱/۱۳۸۶ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
ادامه مطلب
  نوشته شده در  سه شنبه دهم اردیبهشت 1392ساعت 14:0  توسط محمد اسلامجو  | 

قانون حمایت خانواده مشتمل بر پنجاه و هشت ماده درجلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ
اول اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس ‌شورای ‌اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۹/۱۲/۱۳۹۱ به تأیید شورای‌نگهبان رسید.


ادامه مطلب
  نوشته شده در  سه شنبه دهم اردیبهشت 1392ساعت 13:55  توسط محمد اسلامجو  | 

 

استفاده از این مقاله با ذکر منبع مورد استفاده بلامانع می باشد

سقط درماني بعنوان يكي از علل موجهه جرم (محمد اسلامجو)

چكيده مقاله 

برخي از اعمال در جوامع مختلف به طور ذاتي قبيح هستند. اين رفتارها معمولاً در نظام هاي حقوقي اين کشورها به عنوان جرم مطرح شده و مجازات هايي براي آنها در نظر گرفته شده است. از بين بردن جنيني که قرار است به دنيا آمده و از مواهب الهي بهره مند شود يکي از اين اقدامات است که بنابر توصيه هاي مذهبي عملي حرام شمرده شده و برگرفته از فقه اسلامي در کشور ما جرم محسوب مي شود.

از نظر اخلاقي نيز دست كشيدن از انساني كه نيازمند رعايت حقوق خويش بوده و ناتوان تر از آن است كه از حقوق خويش دفاع كند، مورد قبول نيست .يكي از مباحث مهم در اخلاق پزشكي سقط جنين است. سقط جنين يكي از جرائمي است كه جوامع پيوسته با آن درگير بوده اند و از دير باز نيز مقررات خاصي براي جلوگيري از وقوع اين پديده و تعقيب و مجازات مرتكبان تدوين شده است.  پرسش اصلي كه مطرح مي گردد اين است كه آيا قانونگذار با تصويب ماده واحده سقط درماني به دنبال حذف عنوان مجرمانه از عمل سقط جنين و مشروعيت دادن به آن بوده يا هدف تسهيل و معافيت مرتكبين فعل مذكور  با شرايط خاص بوده است؟

مي دانيم حفظ جان مادر و جلوگيري از عسر و حرج براي مادر و خانواده از نكاتي عمده اي هستند كه در قانونگذاري سقط جنين در كشور ما  نقش مستقيم داشته است. بهترين راه برخورد با پديده سقط جنين، تقسيم موارد سقط جنين به سه دسته عمده ، سقط خود به خودي (عادتي ) ، سقط جنايي ( غير قانوني ) ، سقط درماني(قانوني) مي باشد. فرزند مادام كه در رحم مادر است جنين ناميده مي شود . سياست ترکيبي در برخورد با موارد سقط جنين مستلزم آن است که نظام قضايي و سلامت با همکاري يکديگر از موارد مشروع و قانوني سقط جنين حمايت کنند. گاه سقط جنين شکل درمان دارد بنابراين هم شرع و هم قانون اجازه چنين کاري را مي دهد.

حقوق دانان كيفري راجع به تعريف سقط جنين اتفاق نظر ندارند ،قانون گذار فعلي نيز در مواد مربوط ، اين جرم را تعريف نكرده است .براساس يك نظر حقوقي ،سقط جنين عبارت است از اقدام به خروج غير طبيعي حمل قبل از موعد طبيعي وضع حمل ، بوسيله مادر يا غير از او به نحوي كه حمل خارج شده از بطن مادر زنده نبوده يا فاقد قابليت زيست باشد. سقط جنین  از نظر پزشكی عبارت است از ختم حاملگی به هر عنوان قبل از آنی كه جنین برای زنده ماندن به اندازه كافی تكامل یافته باشد .تفاوت این دو تعريف در اینست كه از دیدگاه پزشكي مبنا براساس سن حاملگی جنین است و از نظر حقوقی قابلیت و یا عدم قابلیت حیات جنین می باشد .

سقط درمانی ، عبارتست از اخراج عمدی جنین به خاطر حفظ حیات مادر، ویا وجود مواردی كه ادامه بارداری به مرگ جنین یا مرگ مادر منجر می شود.اكثر فقها در هیچ یك از مراحل رشد جنین ، سقط را جایز ندانسته اند مگر در مقام اضطرار و حصول شرایط خاص آنهم قبل از دمیدن روح در جنین. بعضي از فقها معتقدند در صورتي كه ضرر و خطر جانی برای مادر وجود داشته باشد، اسقاط جنین حتی بعد از دمیده شدن روح نیز بلا اشكال است .

در مجموع گاهي قانونگذار به علت وجود صفت يا خصوصياتي كه به شخص مرتكب جرم مربوط مي شود ، آن را باعث زوال مسئوليت جزايي مي شناسدو در پاره اي از اوقات قانونگذار براي تامين منافع و مصالح اجتماعي با اتخاذ سياست كيفري خاص ، مرتكب جرم را كه با علم و آگاهي مرتكب جرم شده اند را با رعايت شرايطي از مجازات معاف يا باعث تخفيف مجازات  وي مي شود.گاهي هم قانونگذار در اوضاع و احوال خاص كه خود آن را دقيقا" تعيين مي كند مثل ماده واحده سقط درماني  ، ارتكاب افعالي را كه در وضع عادي جرم است ، جرم نمي شناسد،اين اوضاع و احوال را اسباب اباحه يا جهات موجهه جرم مي نامند. حقوقدانان اجازه قانون را همانند حكم قانون سبب اباحه عمل شناخته و آثاري مشابه بر آن مترتب دانسته اند.بنابر اين بنظر مي رسدهدف قانون گذار از بين بردن وصف مجرمانه و مشروع ساختن عمل سقط با رعايت شرايط مصرح در قانون و به تبع عدم مسئوليت كيفري مرتكب و شركا آن بوده است در نتيجه سقط درماني از علل موجهه جرم بوده و فاقد مسئوليت كيفري و مدني مرتكب مي باشد.

كليد واژه: سقط ،سقط درماني،مسئوليت كيفري ،علل موجهه


ادامه مطلب
  نوشته شده در  شنبه چهاردهم بهمن 1391ساعت 17:8  توسط محمد اسلامجو  | 

پا توی کفش وکیل جماعت ( طنز)

نوشته محمد مهدی حسنی

سردبیر محترم، رو به فدوی کرده و با زبان شیرین خود فرمودند: «یک سوزن به خود بزن، یک جوال دوز به دیگران»؛ چون در شماره پیشین در پوستین قاضیان افتاده ای، اگر نوبتی هم باشد، نوبت وکلاست و حقیر را تکلیف به این کار کردند. با زبان الکن خود عرض کردم تصدقت روم! خوشبختانه یا بدبختانه، نه در ادبیات رسمی گذشته و نه فرهنگ عامیانه مطلبی بدردخور نداریم؛ تقصیر این حلواجوزی چیست؟ اما ایشان پایشان را توی یک کفش کرده که شهرام بهرام نداریم.

بعد دیدیم خداوکیلی دست به دنبک هر کی بزنی صدا می دهد ، پس ادب را در اطاعت دانسته. بسم الله کرده و در مرقومه حاضر، جُون دادیم تا برخی افعال و سکنات ناپسند و ناجور معدود از همکاران را جوری دست آویز کرده و به مدد امثال سایر نقد کنیم.

هرچند خوانندگان التفات دارند که: «در مثل مناقشه نیست


ادامه مطلب
  نوشته شده در  چهارشنبه بیست و پنجم مرداد 1391ساعت 16:3  توسط محمد اسلامجو  | 

مقدمه

 

بررسي تطبيقي استملاك اتباع خارجي در قوانين و مقررات فعلي با لايحه پيشنهادي دولت -محمد اسلامجو

    مساله حقوق بيگانه تازه و جديد نيست .در طول تاريخ هميشه به نحوي مورد بحث و رسيدگي بوده و نظرياتي نسبت به آن ابراز شده و قوانين كشورها تحت تاثير افكار و نظريات ، وضع وضع حقوقي خاصي براي بيگانگان در نظر گرفته اند . بعضي از متفكرين شخصيت انسان را مورد توجه قرار داده و به آن تكيه مي نمايند و حقوق وسيعي را براي بيگانه قائل هستند .در مقابل نظرياتي است كه به حاكميت سياسي هر كشور بهاي زياد قائل است و مي گويند هر كشور داراي يك سازمان سياسي است و يك حاكميت مستقل دارد و تمام اين حاكميت و استقلال متكي به اتباع آن است .اگر براي بيگانه حقي منظور گردد از راه ارفاق است . مصالح سياسي هيچ كشوري اقتضا نمي كند  براي بيگانه حقوقي مثل تبعه يا نزديك به آن قائل شوندبراي اينكه بتوانيم حقوق لازمه بيگانگان را مشخص كنيم بايد ببينيم اتباع داخله چه حقوقي دارند و بعد دادن هر يك از اين حقوق را مشخص نماييم . يكي از اين حقوق ، حق تملك اموال غير منقول است كه براي اتباع داخله در نظر گرفته شده و افراد به هر ميزان مي توانند املاك داشته باشند در اين تحقيق مي خواهيم وضعيت استملاك اتباع و دولت هاي خارجي را در ايران با مقايسه تطبيقي با لايحه جديد بررسي نماييم.

 


ادامه مطلب
  نوشته شده در  چهارشنبه بیست و پنجم مرداد 1391ساعت 15:59  توسط محمد اسلامجو  | 
 

بررسي ماهيت بيع متقابل با نهاد هاي حقوقي داخلي - محمد اسلامجو

روش بيع متقابل در ايران به عنوان يك شيوه سرمايه گذاري غير استقراضي در واقع مدل اصلاح شده از باي بك در سايركشورهاست كه متناسب با منافع و احتياجات كشور و ايجاد انگيزه براي شركت هاي نفتي خارجي براي آوردن سرمايه و تكنولوژي ودانش فني خود به ايران مورد استفاده قرار گرفته است.

     اصل خدشه ناپذير منافع كشور وضرورت اكتشاف و توسعه ميادين و ذخاير نفت و گاز و توسعه پايدار و همه جانبه ، ايجاب مي نمايد كه با بررسي محدوديت ها و تنگناهاي قانوني واجرايي بيع متقابل به بحث پيرامون ماهيت حقوقي و قراردادي و جايگاه قانوني آن پرداخت.

     در اين تحقيق به بررسي مفهوم و ماهيت بيع متقابل و مقايسه آن با برخي از تاسيسات مشابه داخلي مي پردازيم.


ادامه مطلب
  نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم مرداد 1391ساعت 16:53  توسط محمد اسلامجو  | 

وضعیت عام پس از ورود مخصص (حقیقت یا مجاز)- محمد اسلامجو

 

     هرگاه عامي مورد تخصيص شود مثلاً وقتي گفته مي شود همه دانشمندان را اكرام كنيد و سپس بيست درصد آنان استثناء مي شودند آيا لفظ عام كه فعلاً 80درصد دانشمندان است حقيقت در اين هشتاد درصد مي باشد يا مجاز؟ در اينكه آيا آن عام نسبت به آنچه تخصيص بدان توجه نيافته و تحت عنوان عام ، باقي مانده حقيقت است به طور اطلاق يا مجاز است در همه موارد ، يا حقيقت است در برخي موارد و مجاز است در برخي دیگری موضوعی است که به شرح آن خواهیم پرداخت.


ادامه مطلب
  نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم مرداد 1391ساعت 16:48  توسط محمد اسلامجو  | 

قانون نظارت بر رفتار قضات

       كليات

       ماده 1ـ نظارت بر نحوه عملكرد و رفتار قضات و رسيدگي به تخلفات انتظامي و صلاحيت قضائي آنها به شرح مواد اين قانون است...

                         

 

 

 

 

 


ادامه مطلب
  نوشته شده در  چهارشنبه دوم آذر 1390ساعت 9:38  توسط محمد اسلامجو  | 
بر این اساس، به افسران کادر و پیمانی مورد وثوق راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی اجازه داده می شود در صورت تشخیص تخلفات رانندگی پرخطر نسبت به متوقف کردن وسیله نقلیه اقدام و ضمن صدور قبض جریمه تسلیمی، مشخصات وسیله نقلیه و گواهینامه راننده متخلف را ثبت و گزارش تخلفات را به اداره راهنمایی و رانندگی مربوط ارسال کنند
ادامه مطلب
  نوشته شده در  دوشنبه نهم آبان 1390ساعت 11:40  توسط محمد اسلامجو  | 

با ابلاغ قانوني از سوي رئيس جمهور؛

دولت 100 درصد هزینه‌های درمانی ایثارگران شاغل و غیر شاغل را بر عهده گرفت

بر اساس ماده واحده این قانون ، صددرصد هزینه‌های درمانی ایثارگران شاغل و بازنشسته و افراد تحت تکفل آنان به عهده دستگاه اجرائی و صددرصد هزینه‌های درمانی ایثارگران غیرشاغل و افرد تحت تکفل آنان به عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران است


ادامه مطلب
  نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم مهر 1390ساعت 13:14  توسط محمد اسلامجو  | 

قانون بودجه 90

 

بخش اول متن كامل بودجه ۹۰ به شرح زير است:

ماده واحده ـ بودجه سال۱۳۹۰ كل كشور از حيث منابع بالغ بر پنج ميليون و هشتاد و سه هزار و نهصد و سي و هشت ميليارد و هفتصد و بيست و نه ميليون (۵.۰۸۳.۹۳۸.۷۲۹.۰۰۰.۰۰۰) ريال و از حيث مصارف بالغ بر پنج ميليون و هشتاد و سه‌هزار و نهصد و سي و هشت ميليارد و هفتصد و بيست و نه ميليون (۵.۰۸۳.۹۳۸.۷۲۹.۰۰۰.۰۰۰)ريال به شرح زير است:


ادامه مطلب
  نوشته شده در  شنبه هفتم خرداد 1390ساعت 9:25  توسط محمد اسلامجو  | 

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
       عطف به نامه ‌‌شماره 43949/24924 مورخ 7/8/1382 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري ‌اسلامي ‌ايران قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي كه باعنوان لايحه نحوه رسيدگي به تخلفات و أخذ جريمه‌هاي مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسايل نقليه به مجلس‌شوراي‌اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب درجلسه علني روز يكشنبه مورخ 8/12/1389 و تأييد شوراي محترم نگهبان به‌پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره8861                                                       24/1/1390
وزارت كشور ـ وزارت راه و ترابري
       قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هشتم اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 24/12/1389 به تائيد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 861/42 مورخ 17/1/1390 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رييس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد


ادامه مطلب
  نوشته شده در  یکشنبه یکم خرداد 1390ساعت 11:18  توسط محمد اسلامجو  | 

خانه های سازمانی دستگاه های دولتی به کارکنان و بازنشستگان فاقد مسکن واگذار می‌شود

رئیس جمهور قانونی را ابلاغ کرد که بر اساس آن دستگاههای دولتی مکلف شدند خانه‌های سازمانی خود را از طریق مزایده‌ عمومی به ساکنان فعلی مستحق به فروش برسانند

رئیس جمهور قانونی را ابلاغ کرد که بر اساس آن تمامی وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که 100 ‌در‌صد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است، مکلف شدند خانه‌های سازمانی خود را از طریق مزایده‌ عمومی به ساکنان فعلی مستحق به فروش برسانند.


ادامه مطلب
  نوشته شده در  چهارشنبه بیستم بهمن 1389ساعت 9:13  توسط محمد اسلامجو  | 
 

                                                                               

 جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
         در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي كه با عنوان طرح به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده‌بود با تصويب در جلسه علني روز چهار‌شنبه مورخ 23/4/1389 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


ادامه مطلب
  نوشته شده در  چهارشنبه سوم شهریور 1389ساعت 13:17  توسط محمد اسلامجو  | 

اعتراض به نظر کارشناس

از جمله قرارهایی که در حین رسیدگی به دعاوی حقوقی صادر میشود، قرار ارجاع امر به کارشناس میباشد. معمولاً در مواقعی که دادرس نسبت به موضوعی خاص تخصص ندارد و یا رسیدگی به این موضوع خاص، مستلزم اظهار نظر اهل فن میباشد، دادگاه با صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی، نظریه اهل فن را استعلام مینماید. و اگر بگوییم که در اکثریت قریب به اتفاق موارد، دادگاه از نظریه کارشناسی متابعت نموده و مطابق با آن مبادرت به صدور رای مینماید، سخنی به گزاف نگفته ایم. البته پیروی از نظر کارشناس توسط دادگاه، غیر منطقی هم نیست. چه اینکه اصل بر اینست که دادگاه در مورد آن مساله دارای تخصص کافی نبوده است و محاکم معمولاٌ برای جلوگیری از ایراد تهمت، با نظریه کارشناسی مخالفتی ننموده و  همان را مبنای اصدار رای قرار میدهند.


ادامه مطلب
  نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم مرداد 1389ساعت 16:2  توسط محمد اسلامجو  | 

حقوق و اختيارات مردم ـ 2

مسلم سليماني

بخش چهارم ـ حقوق سياسي:

 شايد بتوان گفت که مهمترين حقوق مردم در مطالبات سياسي و مدني آنها خلاصه مي‌شود. در اين بخش بر آن هستيم تا طبق رويه بحث جاري حقوق و اختيارات مردم در عرصه‌هاي گوناگون سياسي و اجتماعي را بر شمرده و وظايف حکومت‌ها را در قبال آنها ذکر کنيم.


ادامه مطلب
  نوشته شده در  شنبه نهم مرداد 1389ساعت 10:55  توسط محمد اسلامجو  | 

چكيده

مقاله حاضر تحقيق پيرامون ارث زوجه از عرصه مي باشد.

در مقدمه به تاريخچه‌ي ارث زن دربين اقوام وملل قبل از اسلام پرداخته و تعريف «ماترك»، اقسام آن (اموال منقول و غير منقول) ، بيان شده است . سپس ارث زوجه از ديدگاه قرآن، روايات، علت محروميت زوجه از عرصه درروايات ونتيجة جمع آيات و روايات در اين مسئله مورد بررسي قرار گرفته است. در ادامه ارث زوجه از نظر فقهاء، قانون مدني و ديدگاه حقوقدانان بيان و در پايان به نتيجه گيري پرداخته و با ذكر 9 مقدمه كه نتيجه بحثهاي گذشته است، نتيجه گيري شد كه بر فقيهان لازم است در زمان كنوني با توجه به تأثير عنصر زمان و مكان در امر اجتهاد و مطالب مطرح شده ، استنباط نو ارائه نمايند. بر قانونگذاران جامعه اسلامي نيز فرض بوده كه با تجديد نظر در ماده 946 ق.م . آن را اصلاح و مانع بهانه جوئي و خرده گيري خرده گيران و معاندان شوند و آنچه عدل و انصاف و شرع حكم مي كند، مطابق با آن به وضع و اصلاح قانون اقدام نمايند. به اميد برافراشته شدن پرچم اسلام و عدالت در سرتاسر جهان.

كليد واژه ها:


ادامه مطلب
  نوشته شده در  شنبه نهم مرداد 1389ساعت 10:7  توسط محمد اسلامجو  | 

چکيده:
در اين مقاله با استفاده از آموزه‌هاي ديني و قانون اساسي مباحثي پيرامون موضوع در چهار بخش بيان شده است.

در بخش نخست به حق انتخاب دين، جايگاه و تأثيرات آن در زندگي پرداخته‌ام. بخش دوم را به موضوعاتي از قبيل: حق تحصيل، پژوهش، تدريس، چاپ و انتشار اختصاص داده و در بخش سوم حق حيات، ازدواج، کار و شغل، تفريح، همسايه، فرزند و والدين را به تفصيل توضيح داده‌ام. بخش چهارم ـ که به صورت جداگانه منتشر خواهد شد ـ عمده وظايف شهروندي را در خود جاي داده است و به بررسي موضوعاتي از قبيل سيماي حاکم اسلامي، حق آزادي، اعتراض، انتقاد، انتخاب، نظارت، عدم تبعيض، حق دانستن، شايسته سالاري و حق امنيت مي‌پردازد.


ادامه مطلب
  نوشته شده در  یکشنبه ششم تیر 1389ساعت 9:37  توسط محمد اسلامجو  | 
 
  POWERED BY BLOGFA.COM