درباره قوانین و مقررات و عمومی
 

حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزارهاي رايانه اي


جمشيد نور شرق
وكيل دادگستري

1 ـ مقدمه :
امروزه ديگر نيازي به تبيين نقش و جايگاه رايانه در زندگي بشر وجود ندارد ، گسترش روز افزون صنعت سخت افزار و نرم افزار ، چنان شتاب پيداكرده است كه حتي غير متخصصان و كساني كه به صورت كاملاً غير حرفه اي با رايانه ارتباط دارند پس از مدتي ، اطلاعات خود را كهنه و قديمي مي يابند در اين ميان هر يك از بخشهاي سخت افزاري و نرم افزاري رايانه جايگاه ويژه اي دارند ولي از ديدگاه حقوقي مي توان گفت كه صنعت سخت افزار در مقايسه بابخش نرم افزاري موجد مسايل حقوقي پيچيده اي نبوده است چرا كه در واقع قسمت اعظم مسايل حقوقي اين بخش مبتني بر مقررات حاكم بر حق اختراع بوده و با توجه به مقررات داخلي و بين المللي مربوط به حق اختراع ، تجزيه و تحليل مي شود ، ولي در مقابل بخش نرم افزار ، دربرگيرنده مسايل حقوقي پيچيده اي است چرا كه حقوق پديد آورنده نرم افزار به لحاظ ماهيت خاص خود به طور كامل ، در قالب نظامهاي رايج حقوقي قابل انطباق نمي باشد ، در اين ارتباط مي توان گفت كه نظام حقوقي حاكم بر مالكيت معنوي زير بناي حقوقي اين بحث را تشكيل مي دهد نظام حقوقي مالكيت معنوي به دو بخش عمده مالكيت صنعتي و مالكيت ادبي ، هنري منقسم مي شود . حقوقي همچون حق مؤلف ، حق مخترع ، حق دارنده علامت و نام تجارتي از جمله موضوعات تابعه مالكيت معنوي هستند ، به همين دليل در توجيه نحوه و چگونگي حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارها ، به طور معمول به دو مبحث كلي حق تأليف و حق اختراع استناد مي شود در اين مقاله سعي بر اين است كه در حد ميسر به بررسي وضعيت حقوقي حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهادرحقوق ايران پرداخته شود :


ادامه مطلب
  نوشته شده در  یکشنبه شانزدهم آذر 1393ساعت 10:22  توسط محمد اسلامجو  | 

امور مالی و محاسباتی

اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر میدارد : « کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد.»

*منظور از دریافتهای دولت چه می باشد؟

ماده 11 قانون محاسبات عمومی کشور «دریافتهای دولت عبارتست از کلیه وجوهی که تحت عنوان درآمد عمومی و درآمد اختصاصی و درآمد شرکتهای دولتی و سایر منابع تامین اعتبار و سپرده ها و هدایا به استثناء هدایائی که برای مصارف خاصی اهداء می گردد و مانند اینها و سایر وجوهی که به موجب قانون باید در حسابهای خزانه داری کل متمرکز شود. »بنابراین دریافتهای دولت را به موارد زیر دسته بندی می کنیم:   1- درآمدهای عمومی و اختصاصی   2- درآمدهای شرکتهای دولتی   3- سایر منابع تامین اعتبار   4- سپرده ها و هدایا    5- به استثنای هدایائی که برای مصارف خاص اهداء می گردد به عنوان مثال شخصی مبلغی را جهت ساخت مدرسه به وزارت آموزش و پرورش اهداء می کند در این خصوص هدیه برای ساخت مدرسه بوده  و این پول به خزانه دولت واریز نمی شود.  

معمولا متنی که برای هدایای خاص استفاده می شود به شکل زیر می باشد:

بسمه تعالی

اینجانب .................. با کمال میل و رغبت مبلغ ....................... ریال بابت انجام اموری که مسئولین ذیربط به مصلحت تشخیص می دهند پرداخت می نمایم.

 بودجه کشور

بودجه کشور به دو بخش تقسیم می شود:  1- درآمد     2- هزینه

درآمد دولت از سه محل تامین می شود: 1- مالیات : که حدود 30 درصد درآمد مملکت می باشد.

2- نفت: که 60 درصد درآمد کشور را تشکیل می دهد.   3- سایر: که 10 درصد درآمد دولت می باشد مانند: خدمات قضائی، راهنمائی و رانندگی، درآمد موزه ها و درآمد اتوبانها

درآمد دولت به دو بخش 1- درآمد عمومی 2 - درآمد اختصاصی تقسیم می شود. در بیشتر موارد مالیات و نفت جزء درآمدهای عمومی محسوب شده و تمام اینها در قانون بودجه مشخص شده است.

گاهی اوقات سازمان درآمدی را که به دست می آورد خود به مصرف می رساند که به آن درآمد اختصاصی می گویند به عنوان مثال بیمارستانی که کسب درآمد نموده درآمد حاصله را خود در موارد مختلف به مصرف می رساند. بنابراین سایر درآمدهای دولت جزء درآمدهای اختصاصی دولت می باشد.

هرکس این توزیع کسب درآمد را مشاهده کند متوجه خواهد شد این درآمد بیمار می باشد زیرا اتکای آن به نفت می باشد در حالیکه نفت مایعی است که در آینده به اتمام خواهد رسید. اما دربرخی از کشورها عمده درآمد کشور را مالیات تشکیل می دهد به عنوان مثال در کشور ژاپن درآمد از طریق مالیات 95 درصد درآمد آن کشور را تشکیل می دهد.

هزینه های دولت نیز به دو دسته تقسیم می شوند: 1- هزینه های جاری مانند: حقوق و مزایا و مواد مصرفی که حدود 70 درصد هزینه های دولت را تشکیل می دهد.

2- هزینه های عمرانی مانند: سدسازی و.....که 30 درصد هزینه های دولت را تشکیل می دهد.

بنابراین با توجه به موارد پیش گفته هرگاه سازمانی نامش در هزینه های جاری و عمرانی دولت قید شده باشد به نوعی از بودجه عمومی دولت استفاده می نماید.

هرگاه بودجه شرکتهای دولتی را به بودجه عمومی دولت اضافه نماییم بودجه کل کشور حاصل می شود و محدوده قلمرو دیوان محاسبات نیز بودجه کل کشور می باشد.

کلیه درآمدهای شرکتهای دولتی به خزانه دولت واریز می شود ولی باید ترتیبی اتخاذ شود که آن شرکت دولتی بتواند به طور مستقیم از آن پولی که به خزانه دولت واریز نموده استفاده نماید به عبارت دیگر شرکت دولتی از همان پولی که به حساب خزانه واریز نموده استفاده می نماید ولی در درآمد عمومی پولی که به حساب خرانه دولت واریز می شود با درآمد سایر دستگاهها جمع شده و ممکن است به سازمان دیگری داده شود. اگر درآمد شرکت دولتی بیشتر از هزینه هایش باشد و به عبارتی سود کرده باشد مالیات سال بعد به صورت علی الحساب از سود حاصله کسر می شود و به عبارتی دولت نمی خواهد سود بسیاری دراختیار شرکت دولتی بماند. اما چنانچه شرکت دولتی زیان ده باشد برای جبران زیان می بایستی از هزینه های جاری پولی به شرکت دولتی پرداخت گردد همچنین مبلغی نیز از بابت هزینه های اعتباری برای اجرای طرح به آن پرداخت می گردد که برای کنترل و محاسبه هر یک از آنها یک قانون خاص وجود دارد.

*گاهی به نظر می رسد تضمینات و سپرده هائی که اشخاص حقیقی یا شرکتهای خصوصی به دولت می دهند نزد دولت امانت می باشد و نبایستی به خزانه واریز گردد در حالیکه برابر ماده 11 قانون محاسبات عمومی کشور جزء درآمدهای دولت محسوب شده و باید به خزانه دولت واریز شود.

منظور از اعتبار مصوب مذکور در اصل 53 قانون اساسی این است که نام دستگاه بایستی در هزینه های جاری و اعتباری آورده شود بنابراین تا مادامیکه نام دستگاه قید نشده باشد بودجه ای در اختیار آن دستگاه قرار نخواهد گرفت. حتی اگر دستگاه پولی را از درآمد خود به خزانه واریز نماید و حکم قانون باشد که آن مبلغ مجدداً در اختیار دستگاه قرار داده شود چنانچه برای آن دستگاه اعتباری پیش بینی نشده باشد هیچ پولی به آن پرداخت نخواهد شد.

*قانون اساسی ___ قانون عادی ___ مصوبات دولت ( تصویب نامه )___ آیین نامه____ بخشنامه

مرجع نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی و تطبیق قوانین عادی با قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان می باشد. با عنایت به اصل 138 قانون اساسی ( علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیری مامور تدوین آیین نامه های اجرائی قوانین می شود، هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنطیم سازمانهای اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد، هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.

دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون های متشکل از چند وزیر واگذار نماید . مصوبات این کمیسیون در محدوده قوانین پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجرا است.

تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیون های مذکور در این اصل ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد، تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیات وزیران بفرستد. ) دولت برای سه کار می تواند مصوبه صادر نماید: 1- برای انجام وظایف اداری 2- ایجاد رابطه بین سازمانها و تنظیم سازمانهای اداری  3- تامین اجرای قوانین

لیکن نمی تواند خلاف روح قوانین اقدام به وضع مقررات نماید . این مصوبات برای اجرا ابلاغ می گردد و رئیس مجلس چنانچه این مصوبات را بر خلاف قانون مشاهده نمود آن را جهت تجدیدنظر به دولت اعلام می نماید.  

در خصوص چگونگی اجرای اصل 138 (4)مورد اساسی وجود دارد:

1-دولت موظف یک نسخه از مصوبات را به مجلس ارسال نماید.   2- چنانچه بین رئیس مجلس و رئیس دولت در خصوص مصوبات اختلاف ایجاد شود حق با رئیس مجلس می باشد.   3- اگر ظرف مدت یک هفته رئیس دولت مصوبه را باطل نکند مصوبه خود به خود باطل می شود.   4- اگر مصوبه ای توسط رئیس مجلس رد شود دیوان عدالت اداری حق ورود و رسیدگی را ندارد و تنها زمانی که مصوبه توسط رئیس مجلس باطل نمی شود است که دیوان عدالت اداری می تواند ورود نماید.

*آیین نامه مربوط به مقررات دستگاه با خارج از دستگاه می باشد و یکی از مصوبات دولت آیین نامه اجرائی است.  و بخشنامه مقرراتی است که مربوط به امور داخلی دستگاههای اجرائی بوده و آیین نامه و بخشنامه ها نباید مخالف قانون و مصوبات دولت باشد و نظارت انطباق آنها با قانون و مصوبات و ابطال آنها با دیوان عدالت اداری است.

*آنچه در ارتباط با دریافتهای دولت باید افزود این است که:

طبق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت : « دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوطه معین شده یا می شود. همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی و غیر دولتی، موسسات و شرکتهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع می باشد. »

*در بند 104 قانون بودجه سال 1391 مقرر شده بود: « دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و این قانون و قوانین موضوعه کشور از جمله قانون هدفمند کردن یارانه ها باشد و هرگونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این بند در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است. کلیه مسئولین و مقامات ذیربط ، مدیران، ذیحسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم می باشند. »

*همه پرداختها طبق اصل 53 قانون اساسی دو شرط دارند :

1- در حدود اعتبارات مصوب2- به موجب قانون

*احکام مربوط به مصرف اعتبارات توسط هریک از واحدهای سازمانی:

ماده 72 قانون محاسبات عمومی کشور اشعار می دارد: « مصرف اعتبارات جاري و عمرانی منظور در بودجه کل کشور تابع مقررات این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت میباشد. » در این ماده فاعل مشخص نشده و وجود ندارد بنابرایت بخشهای خصوصی را نیز که از بودجه دولت استفاده نموده اند را نیز شامل می شود و می بایستی از از سایر قوانین و مقررات مانند قانون بودجه نیز تبعیت کنند.

*تفاوت قانون محاسبات عمومی کشور و قانون دیوان محاسبات کشور در این است که در قانون محاسبات عمومی مقررات چگونگی اداره امور مالی کشور آمده است آ

ولی در قانون دیوان محاسبات مقررات مربوط به تشکیل دیوان و چگونگی نظارت بر اجرای قانون محاسبات توسط دیوان محاسبات می باشد.

تبصره 1 ماده 72 قانون محاسبات عمومی کشور: « مصرف اعتبارات از محل درآمدهاي اختصاصی بر اساس بودجه هاي مصوب جز در موارديکه در این قانون براي آنها تعیین تکلیف شده است تابع مقررات قانونی مربوط می باشد و در صورتیکه دستگاههاي اجرایی ذیربط داراي مقررات قانونی خاص براي این موضوع نباشد اعتبارات مذکور بر اساس قوانین و مقررات عمومی دولتی قابل مصرف خواهد بود. »

تبصره 2 ماده 72 قانون محاسبات عمومی کشور: « مصرف درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار شرکتهاي دولتی بر اساس بودجه هاي مصوب جز در موارديکه در این قانون براي آنها تعیین تکلیف شده است تابع مقررات قانونی مربوط می باشد لکن اجراي طرحهاي عمرانی شرکتهاي مذکوراز نظر مقررات مالی و معاملاتی تابع مفاد این قانون و سایر قوانین ومقررات عمومی دولت خواهد بود. شرکتها و سازمانهاي دولتی که شمول مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مفاد این ماده خواهند بود. » سایر موارد تامین اعتبار مذکور در این ماده مانند دریافت وام می باشد.

تبصره 3 ماده 72 قانون محاسبات عمومی کشور : « در صورتیکه مؤسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی داراي مقررات قانونی خاصی براي مصرف اعتبارات خود باشند می توانند اعتبارات جاري را که از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه کل کشور در اختیار آنها گذارده می شود جزء در مواردي که در این قانون صراحتاً براي آن تعیین تکلیف شده است طبق مقررات مربوط به خود به مصرف برسانند. در موارديکه اعتبارات موضوع این تبصره از محل اعتبارات منظور در بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی به عنوان کمک در اختیار مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی گذارده می شود ذيحساب دستگاه پرداخت کننده کمک وجوه پرداختی از این بابت را با اخذ رسید مؤسسه دریافت کننده به هزینه قطعی منظور خواهد نمود. »

تبصره 4 ماده 72 قانون محاسبات عمومی کشور: « اعتبارات طرحهاي عمرانی مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی تابع این قانون و سایر قوانین ومقررات عمومی دولت میباشد. »

تبصره 5 ماده 72 قانون محاسبات عمومی کشور: « حساب و اسناد هزینه مربوط به اعتبارات جاري و طرحهاي عمرانی (سرمایه گذاري ثابت) مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی باید قبل ازتصویب مراجع قانونی ذیربط به وسیله حسابرسان منتخب وزارت امور اقتصادي و دارایی رسیدگی شود و حساب سالانه آنها براي حسابرسی به دیوان محاسبات کشورتحویل گردد. »

تبصره 6 ماده 72 قانون محاسبات عمومی کشور: « آیین نامه هاي مالی و معاملاتی مربوط به اعتبارات جاري آن دسته از مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی که به موجب قانون از شمول مقررات عمومی مستثنی شده و یا بشوند با رعایت قانون دیوان محاسبات کشور توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی تنظیم و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.»

*( انواع واحدهای سازمانی ) : انواع واحدهای سازمانی که در قانون تعیین شده عبارتند از :

1-وزارتخانه : تعریف انجام شده در ماده 1 قانون مدیریت خدمات کشوری : « وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب آن قانون ایجاد شده یا می شود و توسط وزیر اداره می گردد. » و در ماده 2 قانون محاسبات عمومی کشور اینگونه تعریف شده است : « وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده و یا بشود. » بنابراین با عنایت به تعریف های فوق الذکر وزارتخانه باید سه شرط داشته باشد: 1- به موجب قانون ایجاد شده باشد یعنی به تصویب مجلس رسیده باشد.  2- یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده داشته باشد.   3- توسط وزیر اداره شود.

وزارتخانه در قانون محاسبات و قانون مدیریت خدمات کشوری از لحاظ ساختاری یکی می باشد لیکن قانون مدیریت خدمات کشوری توضیح کاملتری ارائه نموده است.

*بودجه برنامه ای :گاهی بودجه توسط دولت در اختیار دستگاه گذارده می شود و مقرر می گردد که بودجه مذکور فقط به موجب قانون و مقررات مصرف و هزینه گردد و نظارت می شود در استفاده از بودجه مذکور از مقررات قانون تخطی نشود که این نوع بودجه برنامه ای می باشد.

* بودجه عملیاتی : گاهی بودجه در اختیار دستگاه گذارده می شود و در مصرف و هزینه کردن بودجه عملکرد سازمان مورد نظر است و لازم نیست که بودجه مذکور برابر قانون و مقررات مصرف شود که به آن بودجه عملیاتی می گویند. مانند: به جهاد کشاورزی 100 میلیون بودجه داده می شود تا 100 تن گندم تولید نماید بنابراین در اینجا تنها تولید 100 تن گندم برای دولت اهمیت دارد خواه قانون رعایت شود خواه قانون رعایت نشود.

2- موسسه دولتی :به تعریف قانون مدیریت خدمات کشوری: « موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده باشد و یا می شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که برعهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می باشد انجام می دهد. همچنین کلیه سازمانهائی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم موسسه دولتی است.» و به تعریف قانون محاسبات عومی کشور : « موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قواي سه گانه اداره می شود و عنوان وزارتخانه ندارد. »

بنابراین موسسه دولتی در هر سه قوه می تواند ایجاد شود و تنها مختص قوه مجریه نمی باشد. پس وزارت دادگستری، دادگستری و قوه قضائیه سه مفهوم متفاوت با یکدیگر می باشند. و وزارت دادگستری یک وظیفه مهم بر عهده دارد و آن برقراری ارتباط بین قوه قضائیه، مقننه و مجریه می باشد.

*قوه قضائیه---- دادگستری ( در قوه قضائیه در حکم موسسه دولتی می باشد و کلیه درآمد و هزینه ها و پرداختها در قوه قضائیه مانند حقوق کارمند توسط دادگستری انجام می شود.)----- سازمان زندانها----دانشکده علوم قضائی ----روزنامه رسمی ---- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور---- سازمان بازرسی کل کشور.

*قوه مجریه---- نهاد ریاست جمهوری ( در راس بوده و موسسه دولتی می باشد. ) ---- سازمان محیط زیست ---- وزارت دادگستری.

* قوه مقننه ---- مجلس شورای اسلامی ( موسسه دولتی می باشد ) ---- شورای نگهبان ---- مرکز پژوهشها.

بنابراین مشخصات موسسات دولتی عبارتند از :

1-به موجب قانون ایجاد شده و یا می شود.  2- استقلال حقوقی دارد.   3- بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی است انجام می دهد.

3- موسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی : تعریف ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری : « واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود و بیش از 50 درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیر دولتی تامین گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد. » تعریف ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور:« موسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی از نظر این قانون واحدهاي سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل شده و یا می شود.

تبصره) فهرست این قبیل موسسات نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شوراي اسلامی خواهد رسید. » بنابراین با عنایت به تعاریف فوق مشخصات موسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی عبارتند از : 1- دارای استقلال حقوقی است   2- با تصویب مجلس ایجاد می شود.    3- 50 درصد بودجه آن از محل منابع غیردولتی تامین می شود  4- وظیفه آن انجام خدماتی است که جنبه عمومی دارد.

4- شرکتهای دولتی : مقایسه مواد 4 قانون مدیریت خدمات کشوری و محاسبات عمومی کشور در قانون مدیریت خدمات کشوری « بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی های دولت به موجب سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می گردد ایجاد و بیشاز 50 درصد سهام و سرمایه آن متعلق به دولت می باشد. » در این تعریف شرکت از نوع شرکت اول یعنی مادر تخصصی می باشد.

هرشرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از 50 درصد سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است . ( شرکت نوع دوم )

تبصره 1 : تشکیل شرکتهای دولتی تحت هر یک از عناوین فوق الذکر صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است. همچنین تبدیل شرکتهائی که سهام شرکتهای دولتی در آنها کمتر از 50 درصد است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است .

تبصره 2 : شرکتهائی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی و یا مصادره شده شرکت دولتی شناخته شده یا می شود، شرکت دولتی تلقی می گردند.

تبصره 3 : احکام شرکتهای دولتی که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکتهائی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد.

5- دستگاه اجرائی : تعریف ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری« کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی،موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی ، بانک مرکزی و بانکها.»

بند « 11 » ماده 1 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351

*ماده 52 قانون محاسبات عمومی کشور مقرر می دارد: « پرداخت هزینه ها به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص و تامین اعتبار و تعهد و تسجیل و حواله و با اعمال نظارت مالی به عمل خواهد آمد. »

*مراحل خرج عبارتند از : 1- تشخیص: تعیین نوع کالا یا خدمات می باشد به عنوان مثال دستگاهی می خواهد کالائی را خریداری نماید کارپرداز نامه ای به رئیس دستگاه ارسال می نماید و تشخیص آن بر عهده رئیس دستگاه می باشد و صاحب مسئولیت این قسمت می باشد مگر آنکه در این خصوص تفویض اختیار کرده باشد.

2- تامین اعتبار: اختصاص قسمتی از اعتبار به تشخیص می باشد و در این بخش مسئولیت بر عهده ذیحسابی دستگاه خواهد بود.

3- تعهد: ایجاد دین بر ذمه دولت است که می تواند ناشی از اجرای قرارداد باشد یا ناشی از احکام محاکم دادگستری باشد. در این قسمت مسئولیت بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی می باشد.

4- تسجیل: تعیین میزان بدهی به موجب اسناد مثبته به عنوان مثال دستگاهی تعدادی صندلی خریداری می کند و رد فاکتور خرید قیمت ذکر می شود و رئیس دستگاه بر اساس قیمت مذکور در دستگاه دستور پرداخت صادر می کند و در این بخش مسئولیت بر عهده بالاترین مقام دستگاه می باشد.

5- حواله: به این معنا می باشد که به چه کسی چه مبلغی از چه محلی پرداخت گردد به عنوان مثال آقای الف مبلغ دو میلیون تومان از محل ردیف به آقای ب پرداخت گردد.

*در دستگاه یک مدیر کل امور مالی و یک ذیحسابی وجود دارد. در حسابهائی که پول از سوی خزانه دولت واریز می شود خزانه فقط ذیحسابی را می شناسد که وظیفه آن کنترل پولهائی است که خزانه در اختیار دستگاه قرار داده است ولی در صورتی که حساب مربوط به خزانه نباشد و مربوط به درآمدهای خود دستگاه باشد مدیرکل امور مالی نیز حق برداشت از آن را دارد و معمولاً در دستگاهها مدیرکل امور مالی و ذیحسابی یک نفر می باشند.

*تخصیص اعتبار : یعنی اعتباری که برای یک دستگاه مشخص شده را به چهار قسمت تقسیم و آن را سه ماه سه ماه آنهم با توجه به درآمدهای دولت به دستگاه مربوطه تقسیم کنیم. به عنوان مثال اعتبار وزارت بهداشت 12 میلیارد تومان می باشد دولت در اینجا کل 12 میلیارد را به وی نمی دهد بلکه آن را تقسیم بر 4 ماه می کنیم می شود 3 میلیارد تومان پس از هر ماه 3 میلیارد پرداخت می شود.

ماده 53 قانون دیوان محاسبات عمومی کشور مقرر می کند: « اختیار و مسئولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله به عهده وزیر یا رئیس موسسه و مسئولیت تامین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات به عهده ذیحساب می باشد. »بنابراین ذیحساب دو وظیفه بر عده دارد: 1- تامین اعتبار 2- نظارت و کنترل پرداختها توسط دستگاه مربوطه  قوانین و مقررات

تبصره 1 ماده 53 قانون محاسبات عمومی کشور : « اختیارات و مسئولیتهای موضوع این ماده حسب مورد مستقیماً و بدون واسطه از طرف مقامات فوق به سایر مقامات دستگاه مربوطه کلاً یا بعضاً قابل تفویض خواهد بود لکن در هیچ مورد تفویض اختیار و مسئولیت سلب اختیار و مسئولیت از تفویض کننده نخواهد کرد.»رئیس دستگاه می تواند تمام یا قسمتی از وظایف و مسئولیتهای خود را به یکی از معاونان خود تفویض و یا بخشی از آن را به یکی از معاونان و بخش دیگر آن را به معاون دیگرتفویض نماید و معاونی که مسئولیتها به وی تفویض شده حقو تفویض آن را به دیگری ندارد.

تبصره 2 ماده 53 قانون محاسبات عمومی کشور: « دراجراي این ماده تفویض اختیارات و مسوولیتهاي مربوط به وزیر یا رئیس مؤسسه و ذيحساب به شخص واحد و نیز تفویض اختیار و مسوولیتهاي وزیر یا رئیس مؤسسه و یا کارکنان تحت نظر او مجاز نخواهند بود. »ذیحساب نیز می تواند اختیارات خود را به دیگری واگذار نماید لیکن نمی تواند اختیارات خود را به شخصی که وزیر یکی از اختیارات خود را به وی تفویض کرده واگذار نماید و کسی که ذیحساب به وی تفویض اختیار کرده نمی تواند اختیارات مذکور را به شخص دیگری واگذار نماید.

*دیوان محاسبات عمومی کشور :دیوان محاسبات به دو قسمت تقسیم می شود:

1- رئیس دیوان                                            2- دادستان دیوان

رئیس دیوان:زیر نظر رئیس دیوان تعدادی حسابرس مشغول فعالیت می باشند که وظیفه تطبیق قانون با دریافتها و پرداختها را دارند چنانچه این دریافتها و پرداختها با قانون تطبیق داشته باشد پرونده را مختومه و در صورتی که تطابق نداشته باشد پرونده به دادیار دیوان ارجاع می گردد .دادیار دیوان از دستگاه مربوطه توضیح می خواهد و چنانچه تخلف را محرز نداند پرونده را مختومه و در صورت احراز پرونده را به رئیس دیوان ارسال و رئیس دیوان پرونده را به دادستان ارجاع و دادستان دادخواست صادر کرده و آن را به هیاتهای مستشاری ارجاع می دهد. و هیات مستشاری می تواند یکی از آراء زیر را صادر نماید:

1-جبران ضرر و زیان    2- احراز جرم   3- توبیخ تا اخراج از محل خدمت    4- ارجاع تخلف به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه مربوطه   5- برائت

تمامی این آراء قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر دیوان محاسبات می باشد که متشکل از یک قاضی ( حاکم شرع ) و دو مستشار است و محل آن در دیوان است و مستشارها در صدور رای دخالت ندارند و تنها به قاضی کمک می کنند. در این بخش نه دادستان و نه دادیارها قاضی نمی باشند.

*رئیس دیوان از بین حسابرسان و دادیارهای دیوان 20 نفر را به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیشنهاد و کمیسیون مذکور 12نفر را به عنوان مستشار انتخاب می کند .

*رئیس دیوان در حد وزیر، مستشاران در حد معاون وزیر و و دادستان در حد استاندار می باشد.

*در صورتی که طرف دادستان در دیوان محاسبات وزیریا مقام بزرگی باشد دادستان با وی مکاتبه می کند و توضیح می خواهد و در غیر اینصورت این کار را انجام نمی دهد.

*تنها کاری که حاکم شرع در دیوان محاسبات نمی تواند انجام دهد در بحث احراز جرم می باشد که در این خصوص پرونده بایستی در محاکم دادگستری رسیدگی و تعیین مجازات شود و معمولاً بین دادگاه و دیوان محاسبات در خصوص جرم بودن عمل اختلاف نظر وجود دارد.

*آراء صادره از دیوان محاسبات در هیچ مرجعی از جمله دیوان عدالت اداری و دادگاه عمومی قابل اعتراض نمی باشد.

*در قانون اصلاح قانون دیوان محاسبات عمومی دیوان تنها می تواند حسابهای سال قبل را بررسی و رسیدگی نماید و چنانچه بخواهد حساب سالهای خیلی قبل تر را بررسی کند بایستی از مجلس مجوز بگیرد.

*در دیوان محاسبات یک هیات عمومی وجود دارد که متشکل از رئیس دیوان، مستشاران دیوان و دادستان دیوان است که در تفسیر امور مالی آراء وحدت رویه صادر می کنند که لازم الاجراء می باشد ولی متاسفانه این هیات به ندرت تشکیل شده و رای صادر می کند. 

  نوشته شده در  یکشنبه شانزدهم آذر 1393ساعت 10:0  توسط محمد اسلامجو  | 

توصیف حقوق مرتبط با حق پدیدآورنده در حقوق بین الملل خصوصی

لفظ "مرتبط" معناي حقوقي دقيقي ندارد. براي درك صحيحي از اين معنا ابتدا بايد معناي لغوي آن را بيابيم. فرهنگ كوچك روبرت در تعريف آن مي‌آورد: «مرتبط» چيزي را گويند «كه ويژگي همانندي و شباهت را نمودار مي‌سازد». بنابراين، از اين تعريف دو ويژگي خاص براي مفهوم ارتباط فهميده مي‌شود؛ به اين معنا كه هر جا نامي از ارتباط آورده شود، در عين حال هم‌گرايي و واگرايي ميان دو جوهر را نشان مي‌دهد.

حقوق مرتبط با حق پديدآورنده، به آن دسته از حقوق اطلاق مي‌شود كه در عين شباهت با امتيازي كه به پديدآورنده اثر ادبي و هنري اعطا مي‌شود، از آن متمايز است. تأكيد بر همين دوگانگي، در زبان فرانسه، در الفاظ ديگري نيز كه براي تعيين آن‌ها استفاده مي‌شود همچون حقوق شبيه (apparente) يا ضميمه (connexe) حق پديدآورنده يا همچنين حقوق مشتق (derivé) وجود دارد. ترجمه انگليسي آن هم به طور تحت‌اللفظي حقوق مجاور (neighbouring rights) است كه همين انديشه را دنبال مي‌كند. در توجيه وصف اخير آورده‌اند صفت مجاور داراي مفهوم «در حول و حوش قرار گرفتن» است و فعل «مجاور بودن» به مفهوم با همسايگان رفت و آمد داشتن است. تلفيق مفاهيم صفت و فعل كاملا روشن‌گر اصطلاح حقوق مجاور است؛ يعني اختصاص حقوق مشابه به آن‌هايي كه به يكديگر نزديك‌اند و الزاماتي كه مناسب اين رفت و آمد ضروري است (کلمبه، 1385، 176). در اين نوشتار وصف «مرتبط» را براي مشخص كردن اين حقوق برمي‌گزينيم.

با نام‌گذاري حقوق مرتبط با حق پديدآورنده، به طور معمول، حقوق هنرپيشه-مجريان، تهيه‌كنندگان نوار يا فيلم (كه به بيان فني‌تر، فونوگرام و ويدئوگرام نام دارد)، همچنين شبكه‌هاي راديويي و تلويزيوني (كه با نام سازمان‌هاي پخش از راه دور يا شركت‌هاي ديداري و شنيداري مشخص مي‌گردد) به ذهن خطور مي‌كند (کمپر، 1383، 49).

با وجود آنكه به هيچ عنوان نمي‌توان اين افراد را پديدآورنده اثر در معناي مضيق دانست، ولي به دليل آنكه مورد حمايت هستند، در مدار پديدآورنده دور مي‌زنند. اين افراد را مي‌توان به عبارتي دستياران توليد (auxiliaires de la creation) حقيقي دانست كه در پخش يک اثر براي عموم به گونه‌هاي مختلف مشاركت دارند (کمپر، 1383، 49). همان‌طور كه هنري دوبوا متذكر شده «وجه مشترك اين سه دسته افراد اين است كه همگي آن‌ها وابسته و كمك براي آثار ادبي و هنري هستند، زيرا سرنوشت تنظيم‌هاي موسيقي و آثار دراماتيك به دست هنرمند است، مؤسسات ضبط نوار و صفحه ضامن تداوم احساسات گذرا هستند و به مدد سازمان‌هاي راديويي فاصله‌ها از بين مي‌رود» (Azzi, 2005, 34). به بيان ديگر موضوع اين حق عبارت است از عملياتي كه به پخش كمك مي‌كند و نه به خلق آن‌ها (کلمبه، 1385، 194).

با اين توضيحات مي‌توان تعريفي كه در فرهنگ حقوقي كاپيتان آمده است را برگزيد. در اين كتاب، حقوق مرتبط اين‌گونه تعريف شده است: «حقوقي كه به حق پديدآورنده شباهت دارد و به دستياران توليد ادبي و هنري اعطا مي‌شود» (CORNU, 2000, 163).

برخي كوشيده‌اند تفاوت ماهوي زيادي را بين حق پديدآورنده و حقوق مرتبط قائل شوند. آن‌ها در تعريف حقوق مرتبط مي‌آورند: «حقوق مرتبط يا حقوق مجاور، به طور كلي حقوق اشخاصي است كه آثار خلاقانه‌اي را اجرا كرده، در دسترس عموم قرار داده و يا به عموم عرضه مي‌كنند، بي‌آنكه خود پديدآورنده آن محسوب شوند» و اضافه مي‌كنند برخلاف آنچه از اين تعريف استنباط مي‌شود، اين دو دسته از حقوق تفاوت ماهوي مهمي دارد؛ يعني موضوع حقوق مالكيت ادبي و هنري، اثري است كه با خلاقيت و ابتكار پديدآورنده خلق شده است ولي حقوق مرتبط ناظر به فعاليت‌هايي است كه جهت اجرا، عرضه و دسترسي عموم به اثر انجام مي‌شود (صادقي، 1386، 105).

اما بايد توجه كرد امتيازهايي كه براي حمايت از حقوق مرتبط اعطا مي‌شود، از لحاظ ماهوي هم‌سنگ امتيازهاي ناشي از حق پديدآورنده است. بدين‌ترتيب، هنرپيشه از حقي معنوي شبيه آنچه به پديدآورنده اعطا مي‌شود برخوردار است. همچنين، هر يك از دستياران توليد، حقوقي مالي در اختيار دارد كه به رغم آنكه گاه نام‌‌هاي متفاوتي به خود مي‌گيرد، كاملا با حق پديدآورنده هم‌پوشاني دارد  (Azzi, 2005, 34).

طبيعت حقوق مالكيت فكري و به طور خاص، حقوق مرتبط با حق پديدآورنده به گونه‌اي است كه به آساني نمي‌توان آن‌ها را در يكي از دسته‌بندي‌هاي سنتي حقوق بر اعيان، منافع و ديون جاي داد. با ورود اين دسته از حقوق و اعتبارات قانوني و عرفي به حوزه دانش حقوق و فقه، تلاش قابل توجهي براي توصيف آن‌ها به كار بسته شده است (جعفرزاده، 1385، 42).

با وجود آنكه حق پديدآورنده در معناي خاص، موضوع بررسي‌هاي بسياري در مورد ماهيت و توصيف آن‌ها در حقوق بين‌الملل خصوصي قرار گرفته است، حقوق مورد بحث ما اين‌گونه نيست. به دليل آنكه اين حقوق، مرتبط با حق پديدآورنده به حساب آورده شده‌اند، تحليل آن نيازمند از نظر گذرانيدن كليه توصيفات پيشنهادي در مورد حق پديدآورنده است تا ببينيم تا چه حد با مباني حقوق دستياران توليد هم‌خواني دارد. غالب اين توصيف‌ها را بايد به كنار گذاشت زيرا ماهيت خاص حقوق مرتبط را نشان نمي‌دهد.

توصيف هاي مطرود براي حقوق مرتبط با حق پديدآورنده

معمولا براي حق پديدآورنده، سه توصيف در نظر گرفته مي‌شود: توصيف عيني، توصيف شخصي و توصيف فکري. در اين بخش قصد داريم اين سه توصيف را توضيح داده و به طور بسيار خلاصه عدم کارايي آن را در حقوق مرتبط با حق پديدآورنده نشان دهيم. پس از آن در بخش دوم، موضوع اصلي اين مقاله يعني توصيف خارج قراردادي (ناشي از جرم) را پي مي‌گيريم.

الف. توصيف عيني

طرفداران توصيف عيني در حقوق مرتبط اين‌گونه مي‌آورند: «هر محصول را بايد به عنوان شيء در معناي حقوقي در نظر گرفت كه توسط هر واسطه ارائه مي‌شود (...) و مطابق رابطه‌اي فوري كه در برابر كليه اشخاص ديگر قابل استناد است، به اختيار نماينده‌اي واگذار شده است. همان‌گونه كه مي‌بينيم، ‌اين تعريف حق عيني است. روشن است كه اين واگذاري، كامل،‌ مطلق و انحصاري است. بنابراين، هيچ چيز مانع از آن نمي‌شود اين حق عيني را حق مالكيت بدانيم» (Azzi, 2005, 34).

آنها در توجيه گفتار خود اضافه مي‌کنند: امكان دارد در محصول واحدي، حقوق انحصاري متعددي به صورت موازي وجود داشته باشد. براي مثال، در يك فونوگرام، پديدآورندگان آثار موسيقي اجرا شده، اجراكنندگان اين آثار و توليدكنندگان فونوگرام همگي مي‌توانند از حقوق انحصاري بهره‌مند شوند (نظير حق تكثير). اين امر انحصاري بودن اين حقوق موازي را نفي نمي‌كند زيرا موضوع اين حقوق يكسان نيست (ميرحسيني، 1385، 194).

در رد نظر اين دسته بايد گفت: درست است كه عدم وجود حقي معنوي به نفع توليدكنندگان و شركت‌هاي ارتباطات ديداري و شنيداري و همچنين ضعف اين حق در مورد هنرپيشه-مجريان باعث مي‌شود حقوق مرتبط به عنوان حقوقي انگاشته شود كه اساسا مالي هستند؛ اما با اين وجود،‌ به نظر نمي‌رسد مفهوم مالكيت بتواند در جهت تجميع آن‌ها از منظر توصيف در حقوق بين‌الملل خصوصي گام بردارد. به عنوان مثال، مقررات جزئي مالكيت، كه از تصويب قانون مدني 1804 همچنان در حال تحول است،‌ قرابت بسيار دوري با مقررات حق پديدآورنده و حقوق مرتبط با آن دارد. بي‌آنكه لازم باشد جزئيات اين دو دسته مقررات را با هم مقايسه كنيم،‌ فقط كافيست نشان دهيم حق مالكيت در مفهوم كلاسيك كلمه، همچنان توسط قانون مدني اداره مي‌شود در حالي كه حقوق مالكيت ادبي و هنري تحت مقررات مستقلي قرار دارد كه از اين پس در بطن قانون مالكيت فكري جاي داده شده است.

همچنين تفاوت‌هاي روشني ميان مختصات (حق استفاده (usus)، حق بهره‌بردن (fructus) و حق استيلا (abusus)) و موضوعات (عيني يا ديني بودن) حقوق مرتبط در مقايسه با حق مالكيت وجود دارد. اين ملاحظه باعث مي‌شود تا به شدت در خصوص شباهت ميان اين حقوق مرتبط و حق مالكيت در راستاي توصيف در حقوق بين‌الملل خصوصي ترديد كنيم. با بررسي اختلافات ميان ويژگي‌هاي اين دو حق (اطلاق، انحصار و دوام)،‌ شك خود را كنار زده و نتيجه مي‌گيريم كه نمي‌توان توصيف عيني را براي حقوق مرتبط به كار برد.

در نتيجه، معقول به نظر مي‌رسد كه در مورد حقوق مرتبط و همچنين حق پديدآورنده، به كار بردن واژه "مالكيت" را نوعي زياده‌روي يا تسامح گفتاري بدانيم.

گفتاري از عبدالرزاق سنهوري، نويسنده و حقوق‌دان برجسته مصري گويا است. او مي‌گويد: «اگر مقصود از مالكيت‌هاي فكري، هنري و صنعتي، تأكيد بر آن است كه حق مؤلف و مخترع نيز مانند حق مالك مستحق حمايت است، كاربرد آن مانعي ندارد و البته معمولا نيز در همين معني از كاربرد عبارت مذكور اراده مي‌شود . اما اگر مقصود آن است حق پديدآورنده و مخترع نيز واقعا حق ملكيت است و طبيعت حق، چه بر امور مادي قرار بگيرد و چه امور غيرمادي، تفاوت نمي‌كند، اين عبارت جاي تأمل و نقد دارد (السنهوري، 1998، 278).

ب. توصيف شخصي

در حقوق بين‌الملل خصوصي، وضعيت شخصي به طور كلي همه حقوق فرامالي يا اغلب همه مسائلي را در برمي‌گيرد كه در آن شخص مستقيما مورد توجه قرار دارد . در هر حال، حقوق مالكيت ادبي و هنري را مي‌توان به طور شخصي تحليل كرد، به گونه‌اي كه در دورنماي بين‌المللي در وضعيت شخصي جاي گيرد.

منشأ نظريه شخصي در حق پديدآورنده را به كانت نسبت مي‌دهند. او مفهوم «حق شخصي» (Persönliches recht) را مورد استفاده قرار داده و از حق «جدايي ناپذير با شخصيت پديدآورنده» سخن مي‌گفت. به عبارت ديگر، انسان از آن حيث كه انسان است و پديدآورنده آثاري كه موضوع حقوق مزبور است، بايد صاحب اختيار تلقي گردد و ديگران نبايد مجاز باشند به آن تعرض يا تجاوزي كنند. تنها اوست كه بايد حق بهره‌برداري از اثر را داشته باشد و هيچ كس نبايد بدون رضاي او از آن بهره‌برداري كند؛ صاحب حق بودن پديدآورنده اثر از لوازم انسان بودن اوست (جعفرزاده، 1385، 42).

نظريه شخصي مبتني بر احراز رابطه بسيار قوي ميان پديدآورنده و اثر او است. موضوع اين حق كه اثر است مستقيما از دارنده آن (شخص پديدآورنده) ناشي مي‌شود. اين نظريه كه به جاي "موضوع حق" به "شخص" توجه دارد، مبتني بر تحليل ويژگي رابطه آفرينش است كه ميان آن دو وجود دارد. تأثير اين نظريه بالاخص در حمايت از "حقوق معنوي" مشهود است؛ يعني كنترلي كه هنرمندان و نويسندگان بر انشاي عمومي آثارشان دارند و قدرتي كه در اخراج آثارشان از چرخه عمومي واجدند و حمايتي كه نسبت به تحريف و تخريب اين آثار برخوردارند؛ بدين‌سان اثر به جدّ، به شخصيت و اراده خالق خود وابسته است. حق مالكيت وسيله اعمال آزادي ذهني انسان و رسيدن به خودآگاهي است و آن كه آرزوهاي خود را در قالب داستان يا قطعه هنري بيان مي‌كند، نسبت به مالكيت آن محق مي‌گردد. هگل به صراحت اين رژيم از مالكيت و قرارداد را  حق منتزع (Abstract right) مي‌نامد. حق انتزاعي، داعيه فرد است براي اثبات فردانيت خود؛ آگاهي از خويش از راه ادعاي داشتن حق (جعفرزاده، 1385، 70-69).

در اينجا، تأكيد بر دروني بودن اين فرآيند است كه صرفا فردي مي‌باشد؛ با اين تفسير، وجود رابطه اجتماعي احتمالي كه به پديدآورنده اجازه مي‌دهد تا انديشه‌هاي خود را به كمك قراردادي در دارايي مشترك جامعه بريزد، كنار گذاشته شده است به بيان ديگر، مالكيت نه چيز (objet) است و نه رابطه ميان شخص و شيء (sujet/objet). مالكيت از اين منظر رابطه‌اي است ميان اشخاص (sujet/sujet) درباره يك چيز (جعفرزاده، 1385، 71).

نظريه شخصي حق پديدآورنده به اشكال گوناگوني نمود پيدا كرده است كه مطالعه جزئي آن در چارچوب بررسي راجع به حقوق مرتبط نه امكان‌پذير است و نه فايده‌اي دارد. مبناي نظرياتي كه از ارتباط حقوق با قوانين شخصي حمايت مي‌كند (رابطه آفرينش)، در ارتباط با حقوق مرتبط مطلقا ناكارآمد است.

حتي در فرضيه‌هاي خاصي که دستيار توليد، پديدآورنده اثر نيز مي‌باشد نيز مناسب است امتيازاتي كه از حق پديدآورنده ناشي مي‌شود را از امتيازات حقوق مرتبط تفكيك كرد. به عنوان مثال، در حكمي از دادگاه شهرستان پاريس  آمده است: «استفاده از يك ترانه بدون اجازه شخصي كه هم‌زمان پديدآورنده و اجراكننده آن است، نقض حق پديدآورنده و حقوق مرتبط به شمار مي‌رود» .

بنابراين، نه تنها محصولات مورد حمايت آفرينه واقعي نيست، بلكه آنها لزوما مبتني بر موضوعاتي نيست كه جوابگوي چنين توصيفي باشد

ج. توصيف فکري

به علت ايرادات نظرياتي كه حقوق فكري را به مالكيت متصف مي‌كرد و همچنين عدم تطبيق توصيف شخصي بر آن، برخي نظام‌هاي حقوقي و نويسندگان ترجيح داده‌اند تا با اصلاح تقسيم‌بندي‌هاي اوليه، اصولا مالكيت‌هاي فكري را نوع جداگانه از حقوق تلقي كنند (اسماعيلي، 1383، 147).

پيكارد با ملاحظه اينكه «رابطه و شباهتي بين شيء مادي (res) و شيء فكري امكان‌پذير نيست» پيشنهاد مي‌دهد وضعيتي ايجاد شود تا همه حقوق مالكيت فكري را در خود جاي دهد. وجه مشترك اين حقوق در اين است كه به فعاليتي از نوع فكري دست مي‌زنند و داراي امتياز و انحصار هستند.

ژ. بورژه ضمن آنكه ملاحظه پيكارد را در نظر مي‌گيرد، بر نقش معيار اصالت تأكيد كرده و آن را پايه اصلي توصيف فكري قرار مي‌دهد: «اثر به خاطر ويژگي فكري آن از اموال ديگر جدا مي‌شود، يعني حمايت توسط حق پديدآورنده به دليل اصالت خاص آن است. در حقيقت، هنگامي كه اموال به استناد ارزش اقتصادي آنها تعريف مي‌شود (عنصري از دارايي)، اثر تنها در صورتي مورد حمايت است كه اصيل باشد» به بيان ديگر، عنصر اصلي و خاص يك اثر كه آن را از مالكيت صرف خارج كرده و به آن هويت مالكيت فكري مي‌بخشد، عبارت است از اصالت و ابتكاري بودن شكلي و فرمي كه افكار، تصاوير و احساسات پديدآورنده به وسيله آن بيان مي‌شود و نحوه بياني كه بايد منعكس‌كننده شخصيت پديدآورنده و تأثيرگذاري او باشد (نوروزي، 1381، 45).

به عقيده بورژه، خود تحليل موضوعي رابطه ايجاد، يعني مفهوم اثري كه به مفهوم پديدآورنده ارجاع مي‌دهد اجازه مي‌دهد تا به ماهيت اين حقوق توجه شود و اين نويسنده بار ديگر تصريح مي‌كند اصالت «در تعريف مال فكري، عنصري موضوعي است كه در تعريف اموال ديگر، چه مادي و چه غيرمادي، كاملا غايب است».

اما معيار اصالت كه خاص حق پديدآورنده است نمي‌تواند به حمايت توسط حقوق مرتبط تسري يابد. در اينجا قصد داريم مبناي اين عدم انطباق را نشان دهيم. براي اين منظور شركت‌هاي توليدي و هنرپيشه-مجريان را جداگانه بررسي مي‌كنيم. در دسته نخست، اصالت نمي‌تواند ضرورت حمايت را مقرر سازد زيرا كاملا غائب است. در خصوص دسته دوم، بالعكس ناكارآمدي اين معيار به اين دليل است كه خود به خود وجود دارد.

در شرکت‌هاي توليدي، اگر اقداماتي كه اين توليدكنندگان در پيش مي‌گيرند را در نظر بگيريم، اصالتي نمودار نمي‌شود؛ بدين‌معنا كه هرگز به اثري از شخصيت مربوط نمي‌شود. اين امر بيشتر به اين دليل است كه عموما اثري از اشخاص حقوقي هستند. اصولا پديدآورنده و مالك اثر شخص حقيقي است كه فكر خلاق او اثر را ايجاد كرده است و شناختن عنوان پديدآورنده براي اشخاص ديگر كه عموما اشخاص حقوقي هستند، برخلاف اصل و امري استثنايي است (صفايي، 1350، 120).

در مورد هنرپيشه-مجريان نيز بايد گفت عموم مردم لزوما به كمك يكي از عناصر فيزيكي صدا، ژست و تكنيك‌هاي ابزاري، به محصول او دسترسي پيدا مي‌كنند كه بي‌چون و چرا با شخصيت هنرپيشه پيوند مي‌خورد. بنابراين، به بيان ديگر، خود هنرپيشه-مجري موضوع خاص حق خودش است. بدين‌ترتيب همواره امكان دارد در رفتارهاي فيزيكي كه اجرا را شكل مي‌دهد، «اثري از شخصيت» هنرپيشه-مجري و در نتيجه اصالت خاصي را بيابيم. بنابراين نمي‌توان اين معيار را براي تفكيك اجرائاتي كه سزاوار حمايت هستند از آنهايي كه حمايتي را به دنبال ندارند به كار برد .

بدين‌ترتيب، حتي شخصيتي كه در پايين‌ترين درجه هنرپيشه-مجريان قرار دارد، يعني سياهي‌لشكر نيز لزوما نوعي اصالت را نمودار مي‌كند، زيرا دست‌كم ظاهر فيزيكي او كه توسط عموم قابل مشاهده است، بنا به تعريف واحد است. با اين وجود، در هيچ يك از نظام‌هاي حقوقي از آن حمايتي به ميان نيامده است. در حقوق فرانسه به اين شخص "هنرپيشه نقش دوم" گفته مي‌شود. بنابراين، مشخص مي‌شود عدم حمايت مشروط به عدم اصالت نشده است (Azzi, 2005, 34).

در مقابل، پديدآورنده اين‌گونه نيست؛ زيرا او تنها به طور غيرمستقيم از طريق اثرش كه بازتابي از انديشه اوست و بنا به تعريف غيرقابل وصول است پديدار مي‌شود. بدين‌ترتيب، با خواندن كتاب نمي‌توان به تصوري فيزيكي از نويسنده آن دست يافت. همچنين، اگر در موردي مثل اجرائات هنري زنده و بداهه نوازي، شخصيت پديدآورنده به طور فيزيكي در اثرش نمود داشته باشد، در حقيقت او دو وضعيت پديدآورنده و هنرپيشه-مجري را در خود جمع دارد.

در نتيجه، معيار اصالت كه اثر قابل حمايت تحت عنوان حق پديدآورنده را مشخص مي‌كند، در حقوق مرتبط ناكارآمد است. زيرا اصالت به طور خود به خود در شركت‌هاي توليدي غائب است و بالعكس در خصوص هنرپيشه-مجري وجود دارد.

 

  نوشته شده در  یکشنبه شانزدهم آذر 1393ساعت 9:52  توسط محمد اسلامجو  | 

لزوم يا عدم لزوم تسليم اصل وكالتنامه وكيل دادگستري به دادگاه

علي اصغرمرادي گوارشكي (وکیل پایه یگ دادگستری)

چكيده: وكالتنامه دليل سمت است نه خود سمت؛ وكالتنامه موضوعيت ندارد؛ به هر طريقي كه سمت وكالت، محرز شود كفايت مي­كند؛ در آيين دادرسي، اصل احراز سمت است و اموري مانند تمبر مالياتي، فرع بر اصل هستند؛ فروع نبايد اصل را تحت­الشعاع قرار دهند؛ در عقد وكالت، حق­الوكاله از اركان عقد نيست؛ اگر قرارداد حق­الوكاله وجود نداشته باشد خللي به اصل وكالت وارد نمي­آيد؛ فرم وكالتنامه مي­تواند متضمن قرارداد حق­الوكاله نيز باشد.

كليد واژه: وكالتنامه، سمت، نص قانون، اختيارات وكيل دادگستری، قرارداد حق­الوكاله


ادامه مطلب
  نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم آذر 1392ساعت 17:43  توسط محمد اسلامجو  | 

پس از ساليان طولاني كه شرايط عمومي بيمه‌نامه‌هاي مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري در برابر شخص ثالث نامشخص بود و از اين طريق چه‌بسا حقوق قربانيان جرم و حتي بيمه‌گزاران ناديده گرفته مي‌شد و يا متأسفانه تعدادي از مرتكبين سوانح غيرعمد رانندگي به علت عدم اجراي صحيح قوانين و مقررات راهي زندان مي‌شدند و دولت (بيت‌المال)، سازمان‌هاي مردمي و يا افراد ديگر براي حمايت از قرباني جرم، ناچار به پرداخت خسارت مي‌شدند. اين مصوبه پس از ٤٦ سال از تاريخ لازم‌الاجرا اولين قانون بيمه اجباري شخص ثالث به پيشنهاد بيمه مركزي ايران به تصويب هيأت دولت رسيد و اميد است به بلاتكليفي بسياري از قربانيان جرم، مرتكبين حوادث رانندگي و بيمه‌گران پايان دهد.
متن كامل مصوبه به شرح زير است:


ادامه مطلب
  نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم آذر 1392ساعت 17:34  توسط محمد اسلامجو  | 
قانون جامع  خدمات رسانی به ایثارگران مشتمل بر هفتاد و شش ماده در جلسه مورخ سوم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسي تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت چهار سال در تاريخ بيست و پنجم شهريورماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج، بندهاي (الف)، (د)، (هـ)، و (و) و (ط) ماده (۱) و تبصره‌هاي (۱) و (۲) ماده (۳) و مواد (۶)، (۷)، (۸)، (۹)، (۱۰)، (۱۳)، (۲۰)، (۲۲)، (۲۳)، (۲۴)، (۲۵)، (۲۸)، (۲۹)، (۳۳)، (۳۵)، (۳۷) و تبصره‌هاي آن، (۴۱) و تبصره‌هاي (۱) و (۲) آن، (۴۹)، (۵۲)، (۵۵)، (۵۶) و بخش اخير فراز اول و فراز دوم ماده (۵۷) و مواد (۶۰)، (۷۲) و (۷۳) اين قانون در تاريخ ۲/۱۰/۱۳۹۱ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با اين قيد كه: «قوانيني كه از سال ۱۳۸۶ تا ۲/۱۰/۱۳۹۱ به نفع ايثارگران به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است به قوت خود باقي و در ابلاغ اين مصوبه لحاظ خواهد شد.» موافق مصلحت نظام تشخيص داده شد و مابقي مواد اين قانون در تاريخ ۲۹/۱/۱۳۸۶ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
ادامه مطلب
  نوشته شده در  سه شنبه دهم اردیبهشت 1392ساعت 14:0  توسط محمد اسلامجو  | 

قانون حمایت خانواده مشتمل بر پنجاه و هشت ماده درجلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ
اول اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس ‌شورای ‌اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۹/۱۲/۱۳۹۱ به تأیید شورای‌نگهبان رسید.


ادامه مطلب
  نوشته شده در  سه شنبه دهم اردیبهشت 1392ساعت 13:55  توسط محمد اسلامجو  | 

 

استفاده از این مقاله با ذکر منبع مورد استفاده بلامانع می باشد

سقط درماني بعنوان يكي از علل موجهه جرم (محمد اسلامجو)

چكيده مقاله 

برخي از اعمال در جوامع مختلف به طور ذاتي قبيح هستند. اين رفتارها معمولاً در نظام هاي حقوقي اين کشورها به عنوان جرم مطرح شده و مجازات هايي براي آنها در نظر گرفته شده است. از بين بردن جنيني که قرار است به دنيا آمده و از مواهب الهي بهره مند شود يکي از اين اقدامات است که بنابر توصيه هاي مذهبي عملي حرام شمرده شده و برگرفته از فقه اسلامي در کشور ما جرم محسوب مي شود.

از نظر اخلاقي نيز دست كشيدن از انساني كه نيازمند رعايت حقوق خويش بوده و ناتوان تر از آن است كه از حقوق خويش دفاع كند، مورد قبول نيست .يكي از مباحث مهم در اخلاق پزشكي سقط جنين است. سقط جنين يكي از جرائمي است كه جوامع پيوسته با آن درگير بوده اند و از دير باز نيز مقررات خاصي براي جلوگيري از وقوع اين پديده و تعقيب و مجازات مرتكبان تدوين شده است.  پرسش اصلي كه مطرح مي گردد اين است كه آيا قانونگذار با تصويب ماده واحده سقط درماني به دنبال حذف عنوان مجرمانه از عمل سقط جنين و مشروعيت دادن به آن بوده يا هدف تسهيل و معافيت مرتكبين فعل مذكور  با شرايط خاص بوده است؟

مي دانيم حفظ جان مادر و جلوگيري از عسر و حرج براي مادر و خانواده از نكاتي عمده اي هستند كه در قانونگذاري سقط جنين در كشور ما  نقش مستقيم داشته است. بهترين راه برخورد با پديده سقط جنين، تقسيم موارد سقط جنين به سه دسته عمده ، سقط خود به خودي (عادتي ) ، سقط جنايي ( غير قانوني ) ، سقط درماني(قانوني) مي باشد. فرزند مادام كه در رحم مادر است جنين ناميده مي شود . سياست ترکيبي در برخورد با موارد سقط جنين مستلزم آن است که نظام قضايي و سلامت با همکاري يکديگر از موارد مشروع و قانوني سقط جنين حمايت کنند. گاه سقط جنين شکل درمان دارد بنابراين هم شرع و هم قانون اجازه چنين کاري را مي دهد.

حقوق دانان كيفري راجع به تعريف سقط جنين اتفاق نظر ندارند ،قانون گذار فعلي نيز در مواد مربوط ، اين جرم را تعريف نكرده است .براساس يك نظر حقوقي ،سقط جنين عبارت است از اقدام به خروج غير طبيعي حمل قبل از موعد طبيعي وضع حمل ، بوسيله مادر يا غير از او به نحوي كه حمل خارج شده از بطن مادر زنده نبوده يا فاقد قابليت زيست باشد. سقط جنین  از نظر پزشكی عبارت است از ختم حاملگی به هر عنوان قبل از آنی كه جنین برای زنده ماندن به اندازه كافی تكامل یافته باشد .تفاوت این دو تعريف در اینست كه از دیدگاه پزشكي مبنا براساس سن حاملگی جنین است و از نظر حقوقی قابلیت و یا عدم قابلیت حیات جنین می باشد .

سقط درمانی ، عبارتست از اخراج عمدی جنین به خاطر حفظ حیات مادر، ویا وجود مواردی كه ادامه بارداری به مرگ جنین یا مرگ مادر منجر می شود.اكثر فقها در هیچ یك از مراحل رشد جنین ، سقط را جایز ندانسته اند مگر در مقام اضطرار و حصول شرایط خاص آنهم قبل از دمیدن روح در جنین. بعضي از فقها معتقدند در صورتي كه ضرر و خطر جانی برای مادر وجود داشته باشد، اسقاط جنین حتی بعد از دمیده شدن روح نیز بلا اشكال است .

در مجموع گاهي قانونگذار به علت وجود صفت يا خصوصياتي كه به شخص مرتكب جرم مربوط مي شود ، آن را باعث زوال مسئوليت جزايي مي شناسدو در پاره اي از اوقات قانونگذار براي تامين منافع و مصالح اجتماعي با اتخاذ سياست كيفري خاص ، مرتكب جرم را كه با علم و آگاهي مرتكب جرم شده اند را با رعايت شرايطي از مجازات معاف يا باعث تخفيف مجازات  وي مي شود.گاهي هم قانونگذار در اوضاع و احوال خاص كه خود آن را دقيقا" تعيين مي كند مثل ماده واحده سقط درماني  ، ارتكاب افعالي را كه در وضع عادي جرم است ، جرم نمي شناسد،اين اوضاع و احوال را اسباب اباحه يا جهات موجهه جرم مي نامند. حقوقدانان اجازه قانون را همانند حكم قانون سبب اباحه عمل شناخته و آثاري مشابه بر آن مترتب دانسته اند.بنابر اين بنظر مي رسدهدف قانون گذار از بين بردن وصف مجرمانه و مشروع ساختن عمل سقط با رعايت شرايط مصرح در قانون و به تبع عدم مسئوليت كيفري مرتكب و شركا آن بوده است در نتيجه سقط درماني از علل موجهه جرم بوده و فاقد مسئوليت كيفري و مدني مرتكب مي باشد.

كليد واژه: سقط ،سقط درماني،مسئوليت كيفري ،علل موجهه


ادامه مطلب
  نوشته شده در  شنبه چهاردهم بهمن 1391ساعت 17:8  توسط محمد اسلامجو  | 

پا توی کفش وکیل جماعت ( طنز)

نوشته محمد مهدی حسنی

سردبیر محترم، رو به فدوی کرده و با زبان شیرین خود فرمودند: «یک سوزن به خود بزن، یک جوال دوز به دیگران»؛ چون در شماره پیشین در پوستین قاضیان افتاده ای، اگر نوبتی هم باشد، نوبت وکلاست و حقیر را تکلیف به این کار کردند. با زبان الکن خود عرض کردم تصدقت روم! خوشبختانه یا بدبختانه، نه در ادبیات رسمی گذشته و نه فرهنگ عامیانه مطلبی بدردخور نداریم؛ تقصیر این حلواجوزی چیست؟ اما ایشان پایشان را توی یک کفش کرده که شهرام بهرام نداریم.

بعد دیدیم خداوکیلی دست به دنبک هر کی بزنی صدا می دهد ، پس ادب را در اطاعت دانسته. بسم الله کرده و در مرقومه حاضر، جُون دادیم تا برخی افعال و سکنات ناپسند و ناجور معدود از همکاران را جوری دست آویز کرده و به مدد امثال سایر نقد کنیم.

هرچند خوانندگان التفات دارند که: «در مثل مناقشه نیست


ادامه مطلب
  نوشته شده در  چهارشنبه بیست و پنجم مرداد 1391ساعت 16:3  توسط محمد اسلامجو  | 

مقدمه

 

بررسي تطبيقي استملاك اتباع خارجي در قوانين و مقررات فعلي با لايحه پيشنهادي دولت -محمد اسلامجو

    مساله حقوق بيگانه تازه و جديد نيست .در طول تاريخ هميشه به نحوي مورد بحث و رسيدگي بوده و نظرياتي نسبت به آن ابراز شده و قوانين كشورها تحت تاثير افكار و نظريات ، وضع وضع حقوقي خاصي براي بيگانگان در نظر گرفته اند . بعضي از متفكرين شخصيت انسان را مورد توجه قرار داده و به آن تكيه مي نمايند و حقوق وسيعي را براي بيگانه قائل هستند .در مقابل نظرياتي است كه به حاكميت سياسي هر كشور بهاي زياد قائل است و مي گويند هر كشور داراي يك سازمان سياسي است و يك حاكميت مستقل دارد و تمام اين حاكميت و استقلال متكي به اتباع آن است .اگر براي بيگانه حقي منظور گردد از راه ارفاق است . مصالح سياسي هيچ كشوري اقتضا نمي كند  براي بيگانه حقوقي مثل تبعه يا نزديك به آن قائل شوندبراي اينكه بتوانيم حقوق لازمه بيگانگان را مشخص كنيم بايد ببينيم اتباع داخله چه حقوقي دارند و بعد دادن هر يك از اين حقوق را مشخص نماييم . يكي از اين حقوق ، حق تملك اموال غير منقول است كه براي اتباع داخله در نظر گرفته شده و افراد به هر ميزان مي توانند املاك داشته باشند در اين تحقيق مي خواهيم وضعيت استملاك اتباع و دولت هاي خارجي را در ايران با مقايسه تطبيقي با لايحه جديد بررسي نماييم.

 


ادامه مطلب
  نوشته شده در  چهارشنبه بیست و پنجم مرداد 1391ساعت 15:59  توسط محمد اسلامجو  | 
 

بررسي ماهيت بيع متقابل با نهاد هاي حقوقي داخلي - محمد اسلامجو

روش بيع متقابل در ايران به عنوان يك شيوه سرمايه گذاري غير استقراضي در واقع مدل اصلاح شده از باي بك در سايركشورهاست كه متناسب با منافع و احتياجات كشور و ايجاد انگيزه براي شركت هاي نفتي خارجي براي آوردن سرمايه و تكنولوژي ودانش فني خود به ايران مورد استفاده قرار گرفته است.

     اصل خدشه ناپذير منافع كشور وضرورت اكتشاف و توسعه ميادين و ذخاير نفت و گاز و توسعه پايدار و همه جانبه ، ايجاب مي نمايد كه با بررسي محدوديت ها و تنگناهاي قانوني واجرايي بيع متقابل به بحث پيرامون ماهيت حقوقي و قراردادي و جايگاه قانوني آن پرداخت.

     در اين تحقيق به بررسي مفهوم و ماهيت بيع متقابل و مقايسه آن با برخي از تاسيسات مشابه داخلي مي پردازيم.


ادامه مطلب
  نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم مرداد 1391ساعت 16:53  توسط محمد اسلامجو  | 

وضعیت عام پس از ورود مخصص (حقیقت یا مجاز)- محمد اسلامجو

 

     هرگاه عامي مورد تخصيص شود مثلاً وقتي گفته مي شود همه دانشمندان را اكرام كنيد و سپس بيست درصد آنان استثناء مي شودند آيا لفظ عام كه فعلاً 80درصد دانشمندان است حقيقت در اين هشتاد درصد مي باشد يا مجاز؟ در اينكه آيا آن عام نسبت به آنچه تخصيص بدان توجه نيافته و تحت عنوان عام ، باقي مانده حقيقت است به طور اطلاق يا مجاز است در همه موارد ، يا حقيقت است در برخي موارد و مجاز است در برخي دیگری موضوعی است که به شرح آن خواهیم پرداخت.


ادامه مطلب
  نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم مرداد 1391ساعت 16:48  توسط محمد اسلامجو  | 

قانون نظارت بر رفتار قضات

       كليات

       ماده 1ـ نظارت بر نحوه عملكرد و رفتار قضات و رسيدگي به تخلفات انتظامي و صلاحيت قضائي آنها به شرح مواد اين قانون است...

                         

 

 

 

 

 


ادامه مطلب
  نوشته شده در  چهارشنبه دوم آذر 1390ساعت 9:38  توسط محمد اسلامجو  | 
بر این اساس، به افسران کادر و پیمانی مورد وثوق راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی اجازه داده می شود در صورت تشخیص تخلفات رانندگی پرخطر نسبت به متوقف کردن وسیله نقلیه اقدام و ضمن صدور قبض جریمه تسلیمی، مشخصات وسیله نقلیه و گواهینامه راننده متخلف را ثبت و گزارش تخلفات را به اداره راهنمایی و رانندگی مربوط ارسال کنند
ادامه مطلب
  نوشته شده در  دوشنبه نهم آبان 1390ساعت 11:40  توسط محمد اسلامجو  | 

با ابلاغ قانوني از سوي رئيس جمهور؛

دولت 100 درصد هزینه‌های درمانی ایثارگران شاغل و غیر شاغل را بر عهده گرفت

بر اساس ماده واحده این قانون ، صددرصد هزینه‌های درمانی ایثارگران شاغل و بازنشسته و افراد تحت تکفل آنان به عهده دستگاه اجرائی و صددرصد هزینه‌های درمانی ایثارگران غیرشاغل و افرد تحت تکفل آنان به عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران است


ادامه مطلب
  نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم مهر 1390ساعت 13:14  توسط محمد اسلامجو  | 

قانون بودجه 90

 

بخش اول متن كامل بودجه ۹۰ به شرح زير است:

ماده واحده ـ بودجه سال۱۳۹۰ كل كشور از حيث منابع بالغ بر پنج ميليون و هشتاد و سه هزار و نهصد و سي و هشت ميليارد و هفتصد و بيست و نه ميليون (۵.۰۸۳.۹۳۸.۷۲۹.۰۰۰.۰۰۰) ريال و از حيث مصارف بالغ بر پنج ميليون و هشتاد و سه‌هزار و نهصد و سي و هشت ميليارد و هفتصد و بيست و نه ميليون (۵.۰۸۳.۹۳۸.۷۲۹.۰۰۰.۰۰۰)ريال به شرح زير است:


ادامه مطلب
  نوشته شده در  شنبه هفتم خرداد 1390ساعت 9:25  توسط محمد اسلامجو  | 

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
       عطف به نامه ‌‌شماره 43949/24924 مورخ 7/8/1382 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري ‌اسلامي ‌ايران قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي كه باعنوان لايحه نحوه رسيدگي به تخلفات و أخذ جريمه‌هاي مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسايل نقليه به مجلس‌شوراي‌اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب درجلسه علني روز يكشنبه مورخ 8/12/1389 و تأييد شوراي محترم نگهبان به‌پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره8861                                                       24/1/1390
وزارت كشور ـ وزارت راه و ترابري
       قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هشتم اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 24/12/1389 به تائيد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 861/42 مورخ 17/1/1390 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رييس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد


ادامه مطلب
  نوشته شده در  یکشنبه یکم خرداد 1390ساعت 11:18  توسط محمد اسلامجو  | 

خانه های سازمانی دستگاه های دولتی به کارکنان و بازنشستگان فاقد مسکن واگذار می‌شود

رئیس جمهور قانونی را ابلاغ کرد که بر اساس آن دستگاههای دولتی مکلف شدند خانه‌های سازمانی خود را از طریق مزایده‌ عمومی به ساکنان فعلی مستحق به فروش برسانند

رئیس جمهور قانونی را ابلاغ کرد که بر اساس آن تمامی وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که 100 ‌در‌صد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است، مکلف شدند خانه‌های سازمانی خود را از طریق مزایده‌ عمومی به ساکنان فعلی مستحق به فروش برسانند.


ادامه مطلب
  نوشته شده در  چهارشنبه بیستم بهمن 1389ساعت 9:13  توسط محمد اسلامجو  | 
 

                                                                               

 جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
         در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي كه با عنوان طرح به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده‌بود با تصويب در جلسه علني روز چهار‌شنبه مورخ 23/4/1389 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


ادامه مطلب
  نوشته شده در  چهارشنبه سوم شهریور 1389ساعت 13:17  توسط محمد اسلامجو  | 

اعتراض به نظر کارشناس

از جمله قرارهایی که در حین رسیدگی به دعاوی حقوقی صادر میشود، قرار ارجاع امر به کارشناس میباشد. معمولاً در مواقعی که دادرس نسبت به موضوعی خاص تخصص ندارد و یا رسیدگی به این موضوع خاص، مستلزم اظهار نظر اهل فن میباشد، دادگاه با صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی، نظریه اهل فن را استعلام مینماید. و اگر بگوییم که در اکثریت قریب به اتفاق موارد، دادگاه از نظریه کارشناسی متابعت نموده و مطابق با آن مبادرت به صدور رای مینماید، سخنی به گزاف نگفته ایم. البته پیروی از نظر کارشناس توسط دادگاه، غیر منطقی هم نیست. چه اینکه اصل بر اینست که دادگاه در مورد آن مساله دارای تخصص کافی نبوده است و محاکم معمولاٌ برای جلوگیری از ایراد تهمت، با نظریه کارشناسی مخالفتی ننموده و  همان را مبنای اصدار رای قرار میدهند.


ادامه مطلب
  نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم مرداد 1389ساعت 16:2  توسط محمد اسلامجو  | 
 
  POWERED BY BLOGFA.COM