X
تبلیغات
وکیل الرعایا - آنچه راجع به سفته باید بدانیم -محمد اسلامجو
 
درباره قوانین و مقررات و عمومی
 

آنچه راجع به سفته بايد بدانيم

 

مقدمه

 

یکی از اسناد تجاری كه اشخاص عادی و بازرگانان در معاملات خود از آن استفاده می كنند، «فته طلب يا همان سفته» است كه در حال حال حاضر كاربرد افزون تري از برات دارد.

سفته یك سند تعهد پرداخت می باشد و در آن دو شخص مد نظر قرار دارند(متعهد و ذي نفع) كه در آن امضا كننده متعهد می شود مبلغ مندرج در آن را پرداخت كند. اگر دارنده سفته بخواهد از مزایای قانونی این سند استفاده كند، باید با مقررات آن آشنا باشد در غیر این صورت دارنده آن نمی تواند از امتیازات این سند تجاری بهره مند شود و تنها قادر خواهد بود در دادگاه به عنوان یك نوشته عادی به آن استناد كند. بیشتر شهروندان گمان می كنند كه چون سفته در فرم های چاپی و تمبردار تهیه و توزیع می شود، سندی رسمی محسوب می شود . در صورتی سفته سندی است تجاری  محسوب مي شودكه مطابق قانون و با رعایت تشریفات مربوطه تنظیم شود و دارنده آن از مزایایی بهره مند می شود كه اسناد عادی از آن برخوردار نیستند.

تعریف سفته

قبل از پرداختن به تعريف مقوله سفته به تعريف سند مي پردازيم. سند در لغت چيزي است كه بدان اعتماد كنند . نوشته اي كه در اثبات اعمال حقوقي به كار مي رود و در صورتي سند است كه بوسيله شخص يا اشخاصي كه در ايجاد آنها اثر دارند تنظيم شود. سفته در لغت به معناي مالي كه به شهري دهند و به شهري باز ستانند(فرهنگ معين)آمده و معادل كلمه فته طلب يا جواز طلب مي باشد.

سفته مستفاد از ماده 307 قانون تجارت، سندي است كه متضمن تعهد شخصي به پرداخت مبلغي بدون وعده يا با وعده به ذينفع يا به حواله كرد وي و يا به حامل ورقه مي باشد.همانطور كه ملاحظه مي شود متعهد سفته به عوض تعيين شخص ثالث (مانند مورد برات) خود مسئوليت پرداخت در سررسيد را تقبل مي نمايد.

با توجه به اين تعريف سفته قائم به وجود دو شخص است: صادر كننده كه مدیون و بدهكار است و شخص دیگر كه ممكن است در هنگام صدور سفته معین یا نامعلوم باشد. در صورتی كه سفته برای شخص معینی صادر شود، نام و نام خانوادگی او در سفته آورده می شود در غیر این صورت به جای نام او نوشته می شود در وجه حامل. در مورد اول، شخص معین و در مورد دوم، دارنده سفته در مقابل صادر كننده طلبكار می شود و باید صادركننده مبلغ سفته را در سررسید آن بپردازد. در سفته در وجه حامل متصرف سفته، در سر رسيد صاحب ورقه مزبور تلقي شده و محق دريافت مبلغ سند خواهد بود، مگر وفق ماده 320 قانون تجارت خلاف آن ثابت گردد.اگر سفته عندالمطالبه باشد، صادر كننده باید به محض مطالبه مبلغ آن را پرداخت كند.

طبق مقررات قانون تجارت وجه سفته بايد پرداخت شود و استثنايي تحت عنوان سفيد امضا يا تضميني و غيره وجود ندارد ليكن طرف ديگر مي تواند اگر ادعايي دارد مثل اينكه سفته بابت تضمين بوده است در اين صورت مي بايست دعوي شايسته عليه دارنده اقدام نموده يا در مقام دفاع با مدارك مستند و مستدل اين موضوع را اثبات نمايددر اين صورت در صورتي كه مبلغ سند تضميني بدون تحقق شرطي به حيطه وصول در آمده باشد قابل استردادخواهد بودمگر زماني كه دارنده سفته در دادگاه تخلف صادر كننده سفته را ناشي از عدم انجام تعهد ات به اثبات برساند. در واقع عدم قيد تاريخ و يا عدم ذكر نام ذي نفع به سند عنوان سفيد امضا نمي بخشد وبا صدور آن مشاراليه در برابر هر دارنده مسئول پرداخت مي باشد .بدين سان چنين سفته اي را نمي توان اماني نيز محسوب كرد.

طبق ماده 1301 قانون مدني امضايي كه در روي نوشته يا سندي باشد بر ضرر امضا كننده دليل است . بموجب ماده 375 قانون آيين دادرسي مدني قانون سابق دادگاه به مفاد سندي كه صدور آن از كسي كه سند به او  نسبت  داده شده محرز بود بدون دليل نمي توانست ترتيب اثر ندهد.درقانون جديد اشاره اي به اين موضوع نگرديده است.

ظهر نويسي سفته

ظهرنویسی یعنی آن كه دارنده سفته مطالبی را كه در برگیرنده هدف او از دریافت یا انتقال سفته است در پشت آن نوشته و در زیر این مطلب، امضا می كند. با توجه به ماده 247 قانون تجارت ظهرنویسی به دونوع مي باشد:1- ظهر نويسي به منظور انتقال به دیگری 2-ظهر نويسي به منظور وكالت در وصول وجه آن. اگر ظهرنویسی برای انتقال باشد، دارنده جدید سفته دارای كلیه حقوق و مزایایی می شود كه به آن سند تعلق دارد. انتقال سفته با امضای دارنده آن به عمل می آید،در غير اين صورت دارنده سفته می تواند برای وصول وجه آن به دیگری وكالت دهد كه این عمل را برای او انجام دهد.

 اصولاً ظهرنویسی برای انتقال است، اما اگر برای وكالت در وصول باشد، باید این موضوع در پشت سفته تصریح شود و به امضای ظهرنویس برسد. در واقع كسی كه (با ظهرنویسی) وكالت در وصول سفته پیدا می كند، مانند دارنده سفته حق اعتراض و اقامه دعوی را نیز برای وصول آن خواهد داشت.

 بنابراين سفته مانند چك قابل انتقال به دیگری است و عبارت «حواله كرد» در سفته به شخص این اختیار را می دهد كه سفته را به دیگری واگذار كند. البته اگر عبارت حواله كرد نیز وجود نمی داشت، همانطور كه بيان گرديد،دارنده سفته می توانست با ظهرنویسی (پشت نویسی) آن را به شخص دیگری انتقال دهد.

اگر سفته با ظهرنویسی های متعدد به اشخاص گوناگون منتقل شود، در این حالت دارنده سفته برای مطالبه وجه آن به چه كسی می تواند رجوع كند و به بیان دیگر چه كسی مسوولیت پرداخت دارد؟

 كسی كه سفته را امضا كرده و ظهرنویس ها همگی در مقابل دارنده آن «مسوولیت تضامنی» دارند، یعنی دارنده سفته در صورت عدم پرداخت و واخواست، می تواند به هر كدام از آن ها كه بخواهد (به صورت منفرد) یا به دو یا چند یا تمامی آن ها (به صورت دسته جمعی) مراجعه كند. همین حق رجوع را هر یك از ظهرنویس ها نسبت به صادر كننده سفته و ظهرنویس های ماقبل خود دارد. بنابراین صادر كننده به علاوه ظهرنویس ها، همگی مسوول پرداخت وجه سفته خواهند بود. بدین ترتیب انبوهی از مسوولیت ها برای پرداخت مبلغ مندرج در سفته ایجاد می شود. این مسوولیت در اصطلاح «مسوولیت تضامنی» نامیده می شود.

مستفاد از ماده 249 قانون تجارت در صورتيكه متعهدسفته دو نفر باشند نسبت به يكديگر مسئوليت تضامني نخواهند داشت مگر اينكه با كلمه متضامنا" قيد و امضا گردد در اين صورت مطابق ماده 403 قانون تجارت مسئوليت دارند

مسئوليت ضامن

آیا می توان از صادر كننده سفته ضامن خواست؟ پرداخت وجه سفته را می توان ضمانت كرد؟ این ضمانت ممكن است در رابطه با صادر كننده یا ظهرنویس ها صورت گیرد. در این صورت ضامنی كه ضمانت صادر كننده یا ظهرنویس را كرده، فقط با كسی مسوولیت تضامنی دارد كه از او ضمانت كرده است.

سئوالي كه مطرح مي گردد اينست : چگونه مي توان براي بار نمودن آثار حقوقي،  تشخيص داد شخصي كه ظهر سفته را امضا نموده است بعنوان ظهر نويس بوده است يا ضامن ؟

 در پيمان ژنو ماده 31 براي آنكه مشكلي در شناسايي مورد ضمانت از ظهر نويسي پيش نيايد مقرر داشته است :«ضمانت به وسيله كلمات جهت تضمين و يا هر فرمولي معادل آن بيان مي گردد،ضمانت توسط ضامن امضا مي شود». در حقوق تجارت ايران چنين تكليفي ملاحظه نمي گردد.به همين جهت در اينكه امضاي پشت سند ظهر نويسي است يا ضمانت به اختلاف نظر بر مي خوريم قدر مسلم اين است كه شخص بايد براي ظهر نويسي صاحب سند باشد تا بتواند به ديگري انتقال دهد.حال در صورتي كه اين موضوع در رسيدگي ماهوي احراز نگردد ، تكليف چيست ؟اداره حقوقي قوه قضاييه در نظريه مشورتي مجردامضاءدر ظهر برات يا سفته را ظهور در ضمانت امضاءكننده ميداند.

بنابراين اگر شخص ثالثي ظهر سفته را بدون هيچ گونه مطلبي امضا نمايد اين امر ظهور در ضمانت امضا كننده دارد.در اين صورت امضا كننده ظهر سفته با متعهد سفته در مقابل دارنده سفته مسئوليت تضامني خواهند داشت و عبارت ذيل ماده 249 قانون تجارت مويد اين معناست.

البته عده اي با اين نظر مخالف بوده و اعتقاد دارند اين موضوع با آمره بودن مقررات واخواست اسناد تجاري در هماهنگي نيست و نبايد اشخاص اجازه يابند كه به صرف ادعاي ضامن بودن صاحب مضاي پشت برگه را گريزي از قواعد آمره پيداكنند.

در صورتي كه شخصي ضمانت از متعهد سفته (مسئل اصلي سند )را ظهر سفته بنمايد و دارنده سفته در موعد مقرر اقدام به واخواست ننمايد آيا از حق مراجعه به ضامن محروم مي گردد؟

در اين خصوص دو نظر بوسيله دادگاهها اعمال شده است:

1- عده اي مرور زمان يكساله در ماده 286 قانون تجارت را منصرف به مورد ظهر نويس دانسته و اعتقاد دارند كه اين موضوع ارتباطي به ضامن متعهد سفته ندارد.

2- عده اي وفق ماده 286 قانون تجارت مسئوليت ضامن را مانند ظهر نويس از نوع تضامني تلقي كرده و مراجعه به ضامن را فقط در چارچوب اين متن قانوني قابل پذيرش مي دانند.

هيات عمومي ديوان عالي كشور در راي وحدت رويه 46/73 با تاييد نظر اول چنين مقرر داشته است:«...مهلت يكسال مقرر در ماده 286 قانون تجارت جهت استفاده از حقي كه ماده 249 اين قانون براي دارنده برات يا سفته منظور نموده است در مورد ظهر نويس به معناي مصطلح كلمه بوده و ناظر به شخصي كه سفته را به عنوان ضامن امضانموده است نمي باشد...»

واخواست سفته

واخواست به معني بازخواست،اعتراض ،ايراد.در اصطلاح بانك هنگامي كه برات نكول شود يا از پرداخت آن خودداري شود دارنده سند يا براتكش واخواست مي كند«پروتست»(فرهنگ فارسي عميد،جلد 2)در صورت عدم تاديه، دارنده سفته مي بايست مطابق ماده 280 قانون تجارت ظرف ده روز از تاريخ وعده به وسيله نوشته اي كه اعتراض عدم تاديه ناميده مي شود اقدام نمايد . اگر روز دهم تعطیل باشد روز بعد از آن عمل واخواست انجام خواهد شد. واخواست اعتراض رسمی است نسبت به سفته ای كه در سررسید پرداخت نشده است. واخواست علیه صادر كننده سفته به عمل می آید و باید رسماً به او ابلاغ شود. واخواست در برگه های چاپی كه از طرف وزارت دادگستری تهیه شده نوشته می شود. در واخواست رونوشت كامل سفته كه به وسیله واخواست كننده نوشته می شود و دستور پرداخت وجه سفته كه توسط دادگاه انجام می گیرد، آورده می شود. واخواست نامه با استفاده از كاغذ كاربن در سه نسخه مشابه (یك نسخه اصل و دو نسخه رونوشت) تنظیم شده و به وسیله واخواست كننده امضا می شود. پس از چسباندن تمبر به مبلغ.... ریال به دستور دادگاه، سفته توسط مامور اجرا (طبق مقررات مربوط به ابلاغ به صادر كننده سفته) ابلاغ می شود. باید توجه داشت كه هیچ نوشته ای نمی تواند از طرف دارنده سفته، جایگزین واخواست نامه شود. مامور ابلاغ نسخه دوم واخواست نامه را به ابلاغ شونده یا محل اقامت او می دهد. نسخه اصلی به واخواست كننده تسلیم و نسخه سوم در دفتر واخواست دفتر دادگاه بایگانی می شود.

حقوق و وظایف دارنده سفته

الف : تكاليف دارنده

1-وظيفه تحصيل قبولي (ماده 274 و277 قانون تجارت)

2- وظيفه مطالبه وجه و واخواست(مواد 279 و 280 قانون تجارت)

بنابراين دارنده سفته باید در سررسید، سفته را مطالبه كند. اگر وجه سفته پرداخت شد، مساله ای پیش نمی آید ولی در صورت عدم پرداخت، دارنده سند باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ سر رسید، سفته را واخواست كند.

ب-حقوق دارنده

1- حق طرح دعوي (ماده 286 قانون تجارت)

برای استفاده از مسوولیت تضامنی ظهرنویس ها، دارنده سفته باید ظرف یك سال از تاریخ واخواست، دادخواست خود را به دادگاه تقدیم كند. اگر دارنده سفته به این وظیفه قانونی عمل نكند، دعوی او علیه ظهرنویس ها پذیرفته نمی شود.

2- حق در خواست تامين (ماده 292 قانون تجارت)

براي اينكه دارنده سفته بخواهد از حقوق ويژه اسناد تجاري بهره مند گردد مانند تامين خواسته بدون توديع خسارت احتمالي (292 قانون تجارت وماده 108 قانون آيين دادرسي مدني) و استفاده از مسئوليت تضامني امضاكنندگان مي بايست ايشان وفق مقررات نسبت به انجام واخواست و طرح دعوي در ظرف مهلت قانوني اقدام نمايد.

دارنده سفته ای كه واخواست شده و در موعد مقرر اقامه دعوی كرده، می تواند از دادگاه بخواهد كه اموال طرف دعوی را قبل از رسیدگی و صدور حكم به نفع او توقیف كند. در این حالت پس از صدور حكم، دارنده سفته در وصول طلبش از مال توقیف شده، به سایرین تقدم دارد. دادگاه نیز به محض تقاضای دارنده سفته، ممكن است معادل وجه آن از اموال طرف مقابل به عنوان تامین توقیف كند.

البته دارنده سفته همواره در چارچوب مواد 318 و319(در صور ت اجرا )حق مراجعه به متعهدان سفته را به عنوان مسئول اصلي برگه از باب دارايي غير عادلانه داراست و وجود اصل سفته مستند دعوي در يد خواهان ظهور در اشتغال ذمه خوانه (متعهد )و استمرار آن دارد مگر در صورت اثبات خلاف آن .

از بعد نظري د رخصوص حقوق دارنده سفته و اصولا" اسناد تجاري دو نظريه مطرح گرديده است که به طور ایجاز  در این مقاله به آن می پردازیم:

 اول : نظريه مبتني بر تبديل تعهد

بر اساس اين نظريه وقتي سفته تنظيم و يا ظهر نويسي مي شود معمولا" در عوض تعهد ابتدايي صاحب امضامقابل ذي نفع مي باشد.

طرفداران اين نظريه نيز دو عقيده جداگانه دارند :

الف – برخي حقوقدانان اعتقاد دارند كه برات يا سفته فقط وسيله اي به حساب مي آيدو تعهد مستقل و مجزا ايجاد نمي كند زيرا در حقيقت تعهد قبلي در سند انعكاس مي بيابد.

ب- برابر عقيده دوم بر اساس سفته تعهد جديدي است كه مستقل و منفك از رابطه معاملاتي عمل مي كند .مي توان گفت كه صدور يا ظهر نويسي سفتهموجب تبديل تعهد مي باشدبه نحوي كه اين بدهي ،بدهي معاملاتي را زليل نموده و جايگزين آن مي شود.

به اعتقاد طرفداران اين نظريه دور از منطق حقوقي است كه يك نفر در مقابل ديگري به دو دين با موضوع واحد بدهكار باشدو يك پرداخت هر دو را ساقط نمايد.

دوم: نظريه مبني بر عدم تبديل تعهد

بر اساس طرفداران اين نظريه تبديل تعهد نيازمند قصد مشترك طرفين در اسقاط تعهد سابق و ايجاد تعهد لاحق است .لذا از زماني كه نتوان چنين توافقي را ميان دو اراده در نظر گرفت مي بايد اصل بر عدم تبديل تعهد قرار داشته باشد.همچنين بر اساس اصل استصحاب تعهد معامله اصلي استصحاب مي شود و ترديد در تبديل آن به تعهد مقيد در سندتجاري تاثيري ندارد.مضافا"اينكه واگذاري اوراق بازرگاني در پرداخت بدهي معامله ابتدايي طريقت دارد و نه موضوعيت. بنابر اين ترديدي نيست كه بدهكار مي تواندبه طرق مختلف جهت پرداخت دين واحد تحت تعقيب قرار گيرد و مسلما" اگرطلبكاريك مسير را انتخاب كرد و به نتيجه رسيد استفاده از راههاي ديگر منتفي خواهد بود. در نتيجه نبايد تسليم سند تجاري به داين سبب تضرر وي گرددو امكانات حقوقي او كاهش يابد.

خسارات قانوني قابل مطالبه 

دارنده سفته اختيار دارد كه مبالغ ذيل را از متعهد سفته در خواست نمايد:

1- مبلغ سفته و بهره بانكي موافق قرار دادبانكي در صورتي كه دارنده سفته بانك باشد .

2- خسارت تاخير تاديه طبق قرار دادبانكي يا موافق ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني .

3- مخارج واخواست و ابلاغ و ساير هزينه ها

مرور زمان در اسناد تجاری (سفته و...)

مطابق ماده 318 قانون تجارت اگر سفته توسط تاجر و يا در معامله تجاري ردو بدل شده باشد مرور زمان كوتاه بازرگاني يعني 5 سال و در حالتي كه سفته در امور عادي و يا توسط  غيرتاجربه كار آيد مرور زمان بلند مدت عمومي به ميزان 10 سال قابل اجراست هر جند همانطر كه بيان گرديد از بابت دارا شدن ناعادلانه بعد از گذشت مدت هاي مزبور نيز مي توان عليه متعهد سفته اقامه دعوي نمود.

  نوشته شده در  یکشنبه بیست و سوم خرداد 1389ساعت 9:42  توسط محمد اسلامجو  | 
 
  POWERED BY BLOGFA.COM