استفاده از این مقاله با ذکر منبع مورد استفاده بلامانع می باشد

سقط درماني بعنوان يكي از علل موجهه جرم (محمد اسلامجو)

چكيده مقاله 

برخي از اعمال در جوامع مختلف به طور ذاتي قبيح هستند. اين رفتارها معمولاً در نظام هاي حقوقي اين کشورها به عنوان جرم مطرح شده و مجازات هايي براي آنها در نظر گرفته شده است. از بين بردن جنيني که قرار است به دنيا آمده و از مواهب الهي بهره مند شود يکي از اين اقدامات است که بنابر توصيه هاي مذهبي عملي حرام شمرده شده و برگرفته از فقه اسلامي در کشور ما جرم محسوب مي شود.

از نظر اخلاقي نيز دست كشيدن از انساني كه نيازمند رعايت حقوق خويش بوده و ناتوان تر از آن است كه از حقوق خويش دفاع كند، مورد قبول نيست .يكي از مباحث مهم در اخلاق پزشكي سقط جنين است. سقط جنين يكي از جرائمي است كه جوامع پيوسته با آن درگير بوده اند و از دير باز نيز مقررات خاصي براي جلوگيري از وقوع اين پديده و تعقيب و مجازات مرتكبان تدوين شده است.  پرسش اصلي كه مطرح مي گردد اين است كه آيا قانونگذار با تصويب ماده واحده سقط درماني به دنبال حذف عنوان مجرمانه از عمل سقط جنين و مشروعيت دادن به آن بوده يا هدف تسهيل و معافيت مرتكبين فعل مذكور  با شرايط خاص بوده است؟

مي دانيم حفظ جان مادر و جلوگيري از عسر و حرج براي مادر و خانواده از نكاتي عمده اي هستند كه در قانونگذاري سقط جنين در كشور ما  نقش مستقيم داشته است. بهترين راه برخورد با پديده سقط جنين، تقسيم موارد سقط جنين به سه دسته عمده ، سقط خود به خودي (عادتي ) ، سقط جنايي ( غير قانوني ) ، سقط درماني(قانوني) مي باشد. فرزند مادام كه در رحم مادر است جنين ناميده مي شود . سياست ترکيبي در برخورد با موارد سقط جنين مستلزم آن است که نظام قضايي و سلامت با همکاري يکديگر از موارد مشروع و قانوني سقط جنين حمايت کنند. گاه سقط جنين شکل درمان دارد بنابراين هم شرع و هم قانون اجازه چنين کاري را مي دهد.

حقوق دانان كيفري راجع به تعريف سقط جنين اتفاق نظر ندارند ،قانون گذار فعلي نيز در مواد مربوط ، اين جرم را تعريف نكرده است .براساس يك نظر حقوقي ،سقط جنين عبارت است از اقدام به خروج غير طبيعي حمل قبل از موعد طبيعي وضع حمل ، بوسيله مادر يا غير از او به نحوي كه حمل خارج شده از بطن مادر زنده نبوده يا فاقد قابليت زيست باشد. سقط جنین  از نظر پزشكی عبارت است از ختم حاملگی به هر عنوان قبل از آنی كه جنین برای زنده ماندن به اندازه كافی تكامل یافته باشد .تفاوت این دو تعريف در اینست كه از دیدگاه پزشكي مبنا براساس سن حاملگی جنین است و از نظر حقوقی قابلیت و یا عدم قابلیت حیات جنین می باشد .

سقط درمانی ، عبارتست از اخراج عمدی جنین به خاطر حفظ حیات مادر، ویا وجود مواردی كه ادامه بارداری به مرگ جنین یا مرگ مادر منجر می شود.اكثر فقها در هیچ یك از مراحل رشد جنین ، سقط را جایز ندانسته اند مگر در مقام اضطرار و حصول شرایط خاص آنهم قبل از دمیدن روح در جنین. بعضي از فقها معتقدند در صورتي كه ضرر و خطر جانی برای مادر وجود داشته باشد، اسقاط جنین حتی بعد از دمیده شدن روح نیز بلا اشكال است .

در مجموع گاهي قانونگذار به علت وجود صفت يا خصوصياتي كه به شخص مرتكب جرم مربوط مي شود ، آن را باعث زوال مسئوليت جزايي مي شناسدو در پاره اي از اوقات قانونگذار براي تامين منافع و مصالح اجتماعي با اتخاذ سياست كيفري خاص ، مرتكب جرم را كه با علم و آگاهي مرتكب جرم شده اند را با رعايت شرايطي از مجازات معاف يا باعث تخفيف مجازات  وي مي شود.گاهي هم قانونگذار در اوضاع و احوال خاص كه خود آن را دقيقا" تعيين مي كند مثل ماده واحده سقط درماني  ، ارتكاب افعالي را كه در وضع عادي جرم است ، جرم نمي شناسد،اين اوضاع و احوال را اسباب اباحه يا جهات موجهه جرم مي نامند. حقوقدانان اجازه قانون را همانند حكم قانون سبب اباحه عمل شناخته و آثاري مشابه بر آن مترتب دانسته اند.بنابر اين بنظر مي رسدهدف قانون گذار از بين بردن وصف مجرمانه و مشروع ساختن عمل سقط با رعايت شرايط مصرح در قانون و به تبع عدم مسئوليت كيفري مرتكب و شركا آن بوده است در نتيجه سقط درماني از علل موجهه جرم بوده و فاقد مسئوليت كيفري و مدني مرتكب مي باشد.

كليد واژه: سقط ،سقط درماني،مسئوليت كيفري ،علل موجهه